دعا النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، محمد أبودرار، الحكومة إلى النظر في تشكيلة الحكومة الحالية التي وصفها بـ"المتخمة بكتابات الدولة العاطلة"، والعمل على إخراج منصب وزير الجمارك، وفصله عن وزارة الاقتصاد والمالية.

وقال "أبودرار" في تدوينة له على حساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" عنوان لـ"وزارة الجمارك"، إنه "ونحن نناقش هده الأيام مشروع قانون المالية، استوقفتني كالعادة ملاحظة تكررت كثيرا رغم تعاقب وزراء المالية، وهي أنه عند مناقشة موضوع الضرائب والجمارك نصطدم بفراغ معرفي كبير للمعطيات والقوانين المؤطرة لهدين المجالين وبدرجة أكبر كل ما يتعلق بالجمارك".

النائب البرلماني وهو يبرز أهمية إدارة الجمارك في الاقتصاد الوطني التي قال عنها إنها "تضخ في مالية الدولة قرابة عشرة آلاف مليار سنتيم سنويا، ناهيك عن دورها الهام والأساسي المتعلق بحماية تنافسية المنتوج الوطني، والمجهود الكبير الذي يقوم به أكثر من خمسة آلاف إطار موظف رغم ضآلة التعويضات وعدم تناسقها وحجم المسؤوليات"، تساءل عن لماذا لا يخصص قطاع حكومي خاص بالجمارك عوض إلحاقه كإدارة عادية تابعة لوزارة المالية المتخمة أصلا بالإدارات؟

كما طرح أبودرار سؤال، إذا كانت الجمارك مسؤولة عن تنافسية التجارة الوطنية في علاقتها بالتجارة الخارجية خاصة وأنها هي الدركي الحامي والمشرف على كل ما يدخل ويخرج من وإلى التراب الوطني من بضائع، أفليس من الأجدر إلحاقها كقطاع وزاري بوزارة التجارة الخارجية؟.

وفي هذا السياق، أورد البرلماني مثالا حيث قال " في تركيا مثلا، والتي يحلم البعض بالمشي على أثرها رغم شساعة الفوارق اللهم في تشابه أسماء الحزب الحاكم فقط، نجد أن هناك قطاع وزاري يسمى: وزارة الجمارك والتجارة، ولمن لا يعرف المارد التركي أقول أن قوته تأتي في ضخامة مبادلاته التجارية التي بوأتها عضوية الاقتصادات الأكثر تطورا في العشرين سنة الأخيرة".

وتابع "إضافة للكثير من الدول على امتداد القارات للخمس، خصصت للجمارك قطاع وزاري مستقل، نظرا لأهميته وتأثيره على اقتصاداتها، كالتايلاند، ماليزيا، استراليا، هولندا، كندا وو...."، مضيفا "أعتقد أن الحكامة الجيدة في تدبير اقتصاد المملكة تستدعي إعادة هيكلة وزارة الاقتصاد والمالية مع ما يتناسب وانفتاح المغرب على المحيط الخارجي، خاصة أن عدد إداراتها الكبير وأهميتها في تدبير أمور الدولة تستدعي العمل على كل ما من شأنه الرفع من نجاعة الأداء بأقل قدر ممكن من البيروقراطية الإدارية".

وشدد أبودرار على أن "مطلب إعادة هيكلة وزارة الاقتصاد والمالية يستدعي أكثر النظر في تشكيلة الحكومة الحالية المتخمة بكتابات الدولة العاطلة، والعمل على إخراج قطاعات وزارية تهم أقطاب ثقيلة لتدبير مختلف أمور البلاد عوض تقسيم الحقائب ترضية لمخرجات الصناديق وجشع ديناصورات الانتخابات".