وجهت النيابة العامة السعودي، اليوم الخميس 15 نونبر، التهم في قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي إلى 11 شخصاً من أصل 21 موقوفاً وإقامة الدعو الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم.

كما طالبت النباية التي أعلنت اليوم عن  نتائج التحقيقات بشأن مقتل الصحفي السعودية جمال خاشقجي في مقر قنصلية الرياض في إسطنبول. بإعدام من أمر وباشر جريمة القتل، منهم وعددهم 5 أشخاص وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية.

وكشف وكيل النيابة العامة السعودية، شلعان الشلعان، في مؤتمر صحفي، أن الجناة، وبعد أن وفاة خاشقجي، عمدوا إلى تقطيع جثته.

 وصرح النائب العام أنه إلحاقاً للبيانين الصادرين بتاريخ 19 و25 أكتوبر بشأن قضية مقتل جمال خاشقجي وبناء على ما ورد من فريق العمل المشترك السعودي ـ التركي والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع الموقوفين في هذه القضية والبالغ عددهم 21 واحد وعشرين موقوفاً بعد استدعاء النيابة العامة لثلاثة أشخاص آخرين؛

وكشفت النيابة العامة الإشارة، إلى أنه سبق وأن طلبت من تركيا تزويدها بالأدلة والقرائن التي لديهم ومنها أصول كافة التسجيلات الصوتية التي بحوزة الجانب التركي المتعلقة بهذه القضية، وأن يتم توقيع آلية تعاون خاصة بهذه القضية مع الجانب التركي، نتائج وفقاً لأحكام النظام وطلب ما لديهم من أدلة وقرائن تدعم أو تتعارض مع ما تم التوصل إليه من نتائج للإفادة منها ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما طُلب منهم .