أكد وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، أمس الاثنين بالرباط، أن الوزارة حريصة على ضمان نزاهة الأخبار والبرامج والتصدي للخروقات ذات الصلة بالاتصال السمعي البصري.

وأوضح الأعرج، في معرض رده على سؤال شفوي حول "احترام الإذاعات الخاصة لدفاتر التحملات" تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن ضمان نزاهة الأخبار والبرامج والتصدي للخروقات ذات الصلة بالاتصال السمعي البصري يندرج في إطار المهام المخولة للمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، والمتمثلة في مواكبة المتعهدين بهدف تملك آليات الضبط والتقنين.

وأشار إلى أن المجلس يسعى إلى إعطاء بعد بيداغوجي لقراراته المتضمنة لجزاءات والصادرة بناء على تصديات تلقائية، تعزيزا لحرية التعبير، في إطار احترام القيم الحضارية الأساسية للمملكة والنظام العام، ودعم مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، وإرساء مشهد سمعي بصري متنوع وتعددي ومتوازن ومتكامل يكرس الجودة والاستقلالية ويحترم مفهوم الخدمة العمومية والمرفق العام وكذا قيم الكرامة الإنسانية ويناهض كافة أشكال التمييز والعنف.

وضمانا للكرامة الإنسانية، يضيف الوزير، اتخذ المجلس الأعلى " قرارات ترتبط ببرامج تضمنت في مجملها خطابات أو عبارات تفصح عن معطيات تندرج ضمن الحياة الخاصة، أو يستشف منها تحريض فئة من الجمهور على نهج سلوك عنيف من شأنه إلحاق ضرر بسلامة الأشخاص أو بصحتهم، أو تحث على التمييز ضد المرأة أو تخل باحترام الجمهور الناشئ ".

وذكر الأعرج بأن المادة 7 من القانون رقم 11.15 نصت على أن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري يتلقى من رئيسي مجلسي البرلمان أو رئيس الحكومة أو المنظمات السياسية أو النقابية أو جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن العام ومجالس الجهات، شكايات متعلقة بخرق أجهزة ومتعهدي الاتصال السمعي البصري للقوانين أو للأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري، مشيرا إلى أنه يحق للأفراد أن يوجهوا إلى المجلس الأعلى الشكايات الخاصة بخرق متعهدي الاتصال السمعي البصري للقوانين والأنظمة المطبقة على القطاع.