أقدم تلاميذ محتجون على التوقيت الصيفي أمام البرلمان المغربي في الرباط على حرق العلم الوطني وإهانته، اليوم الإثنين 12 نونبر الجاري، في واقعة أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها خلفت صدمة في صفوف المغاربة أجمعين.

إهانة العلم الوطني، والإساءة لثابت من ثوابت الأمة، وأمام قبة البرلمان، سلوك وصفه أغلب المتفاعلين على منصات التواصل الاجتماعي، بكونه "إجرامي وغير مقبول"، لدرجة أنه يطرح إشكالية التربية على المواطنة للحركة التلاميذية التي تحتج ليومها الرابع بعد إقرار الحكومة تثبيت التوقيت الصيفي طيلة السنة.

واقعة اليوم الموثقة عبر فيديوهات وصور تحفظ موقع "مواطن" عن نشرها، لأسباب يرى فيها نوعا من الإهانة كذلك للعلم الوطني وهو متآكل نتيجة النيران والأقدام تدوس عليه، قد أثارت حفيظة المغاربة ورواد العالم الأزرق لكون العلم الوطني "خطر أحمر" ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم القبول بهكذا سلوك صادر عن أي شخص.

هم إذن "مراهقين" قلة لا يقدرون فظاعة الجرم المقترف وعقوباته، إذ أن القانون المغربي يعاقب من أهان المملكة ورموزها بإحدى الوسائل الواردة في الفصل 263 من القانون الجنائي بالحبس من 6 أشهر إلى ثلاث سنوات، مع غرامة مالية من 10.000 درهم إلى 100.000 درهم.

ناهيك، عن إضرام ﺍﻟﻨﺎﺭ "عمدا" ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، عمدوا إلى سلوكات أخرى غير مقبولة تضمنت التراشق بالحجارة فيما بينهم، وحمل السيوف والسكاكين، وعرقلة حركة السير بالعاصمة الرباط، وتخريب ممتلكات الدولة.. فإلى أين؟

سؤالنا هذا، المرتبط بسلوك تلاميذ اليوم، يطرح بين أيدينا إشكالية فشل السياسة التعليمية المتبعة، التي قد تجعل من هذا الشباب أسلحة فتاكة ضد الأطر التربوية والأسر والمجتمع ككل، في غياب تام مسجل من طرف النقابات والأحزاب وجمعيات المجتمع المدني، من متابعة ملف تغيير توقيت المغاربة وما تلا ذلك من إضرابات واحتجاجات، دون تحريك ساكن في الموضوع، ولا حتى محاولة القيام بدورها في تأطير هؤلاء "القاصرين المحتجين" في ممارسة حقهم الدستور بما يخوله القانون.