دعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إلى وضع إطار تشريعي ومؤسساتي في مجال المفاوضة والحوار الاجتماعي مع توسيع صلاحياته ومجالاته حتى يتمكن الشركاء الاجتماعيون من إيجاد حلول للقضايا المطروحة في مجال العمل وتيسير مشاركتها في صياغة سياسة تنموية في المجال الاقتصادي والاجتماعي.

وطالبت الرابطة في مذكرة أصدرتها حول الحوار الاجتماعي، أول أمس الأربعاء 07 نونبر الجاري، بـ"العمل على تحديد حاجيات الشركاء الاجتماعيين و وضع برامج خاصة تهدف إلى تطوير قدراتهم على المشاركة الفعالة في حوار اجتماعي دائم وفعال".

وشددت على أن "العمل على توفير مناخ عام يساعد على قيام حوار اجتماعي فعال وجدي وذلك من خلال توسيع دائرة المنظمات المشاركة بما فيها النقابات القطاعية المستقلة، وإشراك ممثلي فئات اجتماعية أخرى كممثلي المعطلين والمتقاعدين والقضاة والصحافيين والمحامين وأطباء القطاع الخصوصي والجمعيات الحقوقية المهتمة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية".

وأوصت الرابطة بـ"العمل على تنظيم حملات وطنية تهدف إلى نشر ثقافة الحوار بإشراك كافة وسائل الإعلام والتعاون مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والأنظمة الوطنية للتربية والتعليم والجمعيات الحقوقية ونشر مضمون جميع الاتفاقيات العربية والدولية المرتبطة بالحقوق والحريات النقابية والحقوق الأساسية في العمل".

ودعت الهيئة الحقوقية إلى "تعميم وترشيد الدعم العمومي لكافة المركزيات النقابية والنقابات المستقلة والرفع من مبلغ الدعم في جانب التكوين النقابي بما يعزز دور النقابات في التأطير والتكوين، مع إعمال مبدأ المقاربة والمحاسبة لطرق صرف الدعم وتعميم المعلومة حوله".

وأكدت على "العمل على إلغاء العديد من القرارات والقوانين الضاربة في العمق للحقوق العمالية وفي مقدمتها ما يطلق عليه 'عقدة الأنابيك' والتي تجعل من فئة عريضة من العمال المغاربة تحث استغلال واستعباد الشركات العابرة للقارات"، مطالبة بـ"إشراك ممثلي الفرق البرلمانية (الأغلبية والمعارضة) في الحوار الاجتماعي مع كل طرف بشكل منفرد بدل الجلسات الجماعية والتي تجعل الأجواء تنافسية وتؤدي إلى نسفه".