شهدت جلسة الحوار الاجتماعي التي انعقدت بدعوة من سعد الدين العثماني رئيس الحكومة مع المركزيات النقابية، اليوم الجمعة 02 نونبر الجاري، انسحاب كل من نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ونقابة الاتحاد العام للشغالين في المغرب.

وأكدت مصادر نقابية لـ"مواطن"، أن انسحاب النقابتين جاء بناء على المنهجية التي تم بها عقد اللقاء، إلى جانب كون أن الحكومة لم تقدم أي عرض جديد في إطار الحوار.

وسجلت المصادر ذاتها، غياب ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن الحضور، فيما أكدت إكمال وفد الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل، للجلسة التي أقيمت في قاعة الجلسات الكبرى بملحقة رئاسة الحكومة.

وفي هذا الصدد قال علال بلعربي، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن سبب انسحاب نقابته من جلسة الحوار راجع إلى كون أن "رئيس الحكومة جاء بنفس العرض"الهزيل" الذي سبق وأن تقدم به والذي عبرت "السي دي تي" عن رفضها له في الجولات السابقة".

وشدد بلعربي في تصريح لـ"مواطن"، أن رئيس الحكومة "لم يضف على العرض السابق شيئا ولو بشكل جزئي، وأنه ظل متمسكا أشد تمسك بنفس المقترحات".

وتطالب المركزيات النقابية حكومة سعد الدين العثاني بزيادة 500 درهم صافية وعامة في أجور الموظفين في القطاعين العام والخاص، بدل زيادة 400 درهم لموظفي موزعة على ثلاث سنوات.

وكان رئيس الحكومة، قد تقدم بعرض في اللقاءات السابقة التي جمعته بالمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، يقضي بالزيادة في أجور الموظفين المرتبين في السلم الخامس إلى العاشر بـ200 درهم بدءا من فاتح يناير 2019، و100 درهم في فاتح يناير من سنة 2020، و100 درهم في يناير من 2021، بالإضافة إلى الزيادة في التعويضات العائلية بمبلغ قدره مائة درهم والرفع من منحة الولادة إلى ألف درهم.