أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير، اليوم الجمعة 02 نونبر الجاري، حكمها القاضي بعزل رئيس المجلس الجماعي لــ"أمرزكان" التابع لإقليم ورزازات، أحمد لماوي، الذي ينتمي لحزب الحركة الشعبية، والذي قضى على رأس الجماعة ما يزيد عن 40 عاما.

وقضت المحكمة ابتدائيا بعزل "لماوي" من منصبه مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبرفض طلب النفاذ المعجل، وهو الحكم الذي أتى بعد الدعوى التي رفعها عامل إقليم ورزازات، عبد الرزاق المنصوري، على رئيس المجلس الجماعي المذكور،

ويشار إلى أن 13 عضوا بالجماعة المذكورة قد وافقوا في دورة أكتوبر الأخيرة على نقطة إقالة الرئيس، وذلك على إثر ملتمس سبق تقديمه لعامل الإقليم موقع من طرف 15 عضوا، يطالبون من خلاله بتفعيل المادة 70 المتعلقة بإقالة الرئيس بعد مرور ثلاث سنوات من الولاية التدبيرية.

المصوتون على نقطة إقالة الرئيس والمنتمون لأحزاب الأصالة والمعاصرة، والعدالة والتنمية،  التقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، أكدوا على أن إقدامهم على تقديم ملتمس الإقالة، جاء بناء على ما اعتبروه "التوقف الحاصل في عجلة التنمية بالمنطقة، وكذا المشاكل التي شابت تسيير الجماعة وعدم تحقيق المشاريع المنتظرة".