تعليقا منه على العرض الحكومي المتمثل في زيادة 400 درهم في الأجور، شدد الاتحاد المغربي للشغل على أن هذا العرض "لا يرقى لانتظارات عموم المأجورين ولا يمكنه تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية، في ظل ظرفية تتميز بارتفاع الأسعار وتجميد الأجور".

وقالت النقابة في بلاغ لها، إن الأمانة الوطنية تداولت في عرض رئيس الحكومة المقدم يوم الأحد 14 أكتوبر 2018، والمتمثل في زيادة في أجور الموظفين المرتبين في السلم الخامس إلى العاشر كالتالي: 200 درهم ابتداء من فاتح يناير 2019، و100 درهم ابتداء من فاتح يناير 2020، و100 درهم ابتداء من فاتح يناير 2021، بالإضافة إلى زيادة في التعويضات العائلية بمبلغ 100 درهم قد تصرف على دفعتين: 50 درهم 2019 و50 درهم 2020".

وبعد تقييمها لمقترحات الحكومة، سجلت أن "العرض الحكومي لا يشمل المطالب العادلة والمشروعة التي تقدم بها الاتحاد المغربي للشغل وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور للقطاعين العام والخاص والتخفيض الضريبي، حيث لا يتضمن الرفع من الحد الأدنى من الأجر ويقصي فئة مهمة من الموظفين".

وأضافت على أنه "لا يستجيب لمطالب عدد من الفئات المتضررة من النظام الأساسي في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، ولا يتطرق لتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وكذا المشاكل القطاعية الراهنة".

وطالبت نقابة مخاريق بـ"تحسين العرض الحكومي حتى يكون في مستوى انتظارات عموم المأجورين في إطار مقاربة اجتماعية تراعي التوازنات الاجتماعية والتماسك الاجتماعي عوض المقاربات المحاسباتية".

 وأكدت على "تشبتها بفضيلة الحوار الاجتماعي كمدخل للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لعموم الأجراء والرقي بالاقتصاد الوطني".

ويذكر على المركزيات النقابية تطالب حكومة سعد الدين العثاني بزيادة 500 درهم صافية وعامة في أجور الموظفين في القطاعين العام والخاص، بدل زيادة 400 درهم لموظفي موزعة على ثلاث سنوات.

وكان العثماني قد كشف خلال الندوة الداخلية التي عقدها حزب العدالة والتنمية في إطار الندوة الثالثة من الحوار الداخلي الذي عقده الحزب أمس السبت ببوزنيقة، أنه سيلتقي الأسبوع المقبل ممثلي النقابات المعنية بالحوار الاجتماعي، وممثل عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، قائلا أنه "بصدد عقد اجتماع مع النقابات الأسبوع المقبل لفحص المقترحات المقدمة بغاية الوصول إلى اتفاق مشترك".