دعا المغرب، أمس الثلاثاء، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى إحصاء وتسجيل ساكنة مخيمات تندوف، وفقا للقانون الإنساني الدولي الذي ينص على إحصاء وتسجيل اللاجئين في جميع أنحاء العالم.

وأكد السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، في كلمة خلال المناقشة العامة للجنة الأممية أن "الإحصاء والتسجيل شرطان لا محيد عنهما لضمان حماية اللاجئين، وتحديد حجم احتياجاتهم الإنسانية وتفعيل حلول دائمة"، مشيرا إلى أن التسجيل سيضمن أيضا وصول المساعدات التي يقدمها المانحون فعليا إلى سكان المخيمات وعدم تحويل وجهتها.

وقال "للأسف، لا يزال سكان مخيمات تندوف يشكلون استثناء في العالم. كما أن الدعوات المتكررة التي أطلقها مجلس الأمن منذ سنة 2011 كي يتم هذا التسجيل لم تجد لها صدى"، مذكرا بأن المحاولات العديدة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين قوبلت برفض قاطع من قبل البلد المضيف، الذي يقع على عاتقه الامتثال لهذا المطلب.

وذكر أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، كما جددت التأكيد على ذلك في بيانها الصادر في 28 شتنبر 2018، ستواصل اعتماد أرقام ساكنة المخيمات، التي تم تحديدها بتعاون مع برنامج الأغذية العالمي سنة 2005، وذلك "إلى حين القيام بتسجيل على النحو المطلوب".