ساءلت البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، مريم وحساة، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، بشأن وجود خروقات تدبيربة بالمديرة الإقلمية للتعليم ببني ملال.

وقالت البرلمانية في سؤال كتابي يتوفر "مواطن" على نسخة منه، إنها "توصلت بمجموعة من الشكايات والتظلمات بخصوص وجود ممارسات واختلالات تدبيرية صادرة عن المديرية الإقليمية لوزارة التعليم ببني ملال".

وشددت البرلمانية على أن هذه الاختلالات "باتت تعكر بشدة أجواء العمل وتهدد بتوتير الأوضاع داخل المديرية، مما سينعكس على كل الجهود المبذولة الرامية إلى الرقي بجودة المنظومة التعليمية".

 وبحسب ما أوردته وحساة، فإن هذه الممارسات تتمثل في "عدم استقبال المدير للمواطنين والأساتذة الذين يعانون من مشاكل، لدرجة أن أدى ذلك إلى اعتصام أستاذ واحتجاج آخر بمقر المديرية، وكذا توقيف العمل ببرنامج تعميم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي صرفت عليه الملايير من أجل تجويد المنظومة.

وسجلت البرلمانية ما وصفته بـ"التلاعب بالأدوات الديداكتيكية وتوزيعها بشكل عشوائي كما حدث في آخر السنة الماضية بشأن الحواسيب التي بقي مصيرها غامضا".

 وأضافت البرلمانية عن حزب الجرار وهي تتحدث عن اختلالات المديرية أن "زوجة المدير الإقليمي ببني ملال تستعمل سيارة الدولة الخاصة به خارج أوقات العمل".

 وأكدت على أن "إهانة رجل تعليم بشكل مقصود ودون وجه حق، ينذر بأزمة وشيكة من خلال إضراب قد يشل المؤسسات التعليمية بالإقليم"، مشيرة أن المديرية أقدمت على "إعفاءات تعسفية الغرض منها تصفية حسابات شخصية".

 ووجهت البرلمانية مجموعة من الاتهامات إلى المديرية تتعلق بـ"بعدم الإعلان عن مناصب شاغرة وإدراجها في الحركة الانتقالية بهدف التلاعب بها والمساومة عليها".

وسجلت ما اعتبرته "مركزة القرار في شخص المدير ما يؤدي إلى تعطيل الكثير من مصالح المديرية، وكذا عدم الالتزام بالعمل بالمذكرات الوزارة، بالإضافة إلى عدم الرد على الطعون المتعلقة بإعادة الانتشار".

وفي ظل كل هذا، ساءلت البرلمانية الوزير أمزازي عن الإجراءات الآنية التي ستتخذها الوزارة لفتح تحقيق عاجل للوقوف على حقيقة ما يجري من خروقات تدبيربة بالمديرية الإقليمية للتعليم ببني ملال.