كشف محمد بنعبد القادر الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية،أن وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وبشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE)، تعتزم إصدار دليل للتواصل العمومي بالمؤسسات الإدارية و القطاعات الوزارية.

وأكد بنعبد القادر في  كلمة ألقاها خلال ترأسه ليوم دراسي نظمته الوزارة أمس الأربعاء 10 أكتوبر ، تحت شعار " الصوت المواطن بالمغرب : دور التواصل و وسائل الإعلام من أجل حكومة منفتحة"، أن فكرة إعداد دليل للتواصل العمومي، جاءت  نتيجة لمسار طويل، ابتدأ  منذ إنشاء الوزارة لشبكة مسؤولي التواصل العمومي لمختلف القطاعات الوزارية،  تلته  سلسلة من الاجتماعات  مع ممثلي وسائل الإعلام والمجتمع المدني وبعض القطاعات الوزارية خلال عدد من اللقاءات التي  نظمتها الوزارة بمعية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

مضيفا أن توصيات هذه اللقاءات، والمستمدة من تحليل أدوار و أداء أنظمة التواصل العمومي  والإعلام في الإدارة العمومية عدة نقاط ، أبرزت أهمها الحاجة إلى تعزيز ومهننة وظيفة التواصل العمومي للإدارات العمومية، عن طريق إنشاء هياكل أو أقسام مخصصة لهذا الغرض، وتزويدها بالموارد البشرية المؤهلة والوسائل المالية الكافية، مبرزا أن غياب  قواعد محددة للتواصل مع المواطن، وعدم نجاعة التقنيات المتبعة في طريقة التعامل مع وسائل الإعلام حفّز الوزارة على  وضع دليل للتواصل العمومي، وهو ما سيضمن  إضفاء الطابع المهني على وظيفة "التواصل بالمؤسسات الإدارية والقطاعات الوزارية" من خلال وضع مخططات قطاعية للتواصل العمومي وتنويع قنوات الاتصال، والعمل على تقييم أدائها بشكل مستمر، وتحسين العلاقة مع وسائل الإعلام، وتعزيز تقنيات التفاعل من داخل شبكات التواصل الاجتماعية.

وأضاف محمد بنعبد القادر، أن هذا المشروع هو ثمرة لمسلسل تشاركي ساهم فيه العديد من المهتمين، أعدته وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وتم تنفيذه في إطار التعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية،  وبدعم من وزارة الخارجية الألمانية ومبادرة الشراكة الشرق أوسطية، بالإضافة إلى المشاركة القيّمة لأعضاء شبكة مسؤولي التواصل العمومي بالقطاعات الوزارية، وممثلي وسائل الإعلام وفعاليات المجتمع المدني.