كشفت المندوبية السامية للتخطيط، إنه من المتوقع أن يكون  الاقتصاد المغربي، قد حقق 2,8 في المائة خلال الفصل الثالث من هذه السنة، وذلك مقابل 2,4 في المائة، خلال الفصل الثاني.

وأضافت المندوبية في موجز الظرفية الخاص بشهر أكتوبر الجاري، بأنه خلال هذا الفصل، ستشهد القيمة المضافة للفلاحة ارتفاعا بنسبة 3,1 في المائة، فيما سترتفع القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة2,8 في المائة.

أما بالنسبة للفصل الرابع من هذا العام، من المتوقع أن يرتفع النمو إلى 2,9 في المائة، وذلك مقابل نسبة 4,4 في المائة، كانت قد سجلت في الفصل ذاته من العام الماضي.

ويرتقب كذلك أن تشهد القيمة المضافة دون الفلاحة زيادة تقدر ب 2,8٪، خلال الفصل الثالث من 2018، حسب التغير السنوي، عوض 2,4٪، خلال الفصل السابق، وذلك بالموازاة مع تحسن أنشطة القطاع الثانوي.

كما سيواصل قطاع الخدمات المؤدى عنها دعمه للاقتصاد الوطني، ولاسيما التجارة والنقل، بالإضافة إلى القطاع السياحي الذي سيحافظ على ديناميكيته للسنة الثالثة على التوالي، محققا نموا يقدر ب 5,2٪، حسب التغير السنوي.

و يتوقع أن يشهد قطاع المعادن زيادة تقدر ب 2,4٪، خلال الفصل الثالث من 2018، بعد انخفاضه ب 1,1٪، خلال الفصل السابق، ويعزى هذا التطور المتواضع الى تباطؤ الطلب الخارجي على الفوسفاط الخام بعد الديناميكية التي شهدها مند بداية  سنة 2017.

وبدورها، ستتأثر أنشطة الصناعات الكيميائية المحلية من تراجع واردات بلدان أمريكا اللاتينية وارتفاع أسعار المواد الأولية وخاصة الكبريت السائل والغاز الطبيعي.

غير أن تراجع إنتاج الأسمدة في الولايات المتحدة الأمريكية وضعف المخزون  في الهند سيساهم في دعم الطلب الخارجي الموجه نحو الصناعات الكيميائية المحلية، مما سيدعم ارتفاع المبيعات المحلية من الفوسفاط الخام بنسبة 3,8٪، خلال الفصل الثالث 2018.

في المقابل، ينتظر أن تواصل الصناعات التحويلية تطورها الايجابي، خلال الفصل الثالث من 2018، محققة زيادة تقدر ب 3,1٪، عوض 2,7٪ خلال نفس الفصل السابق. و يعزى هذا التطور بالأساس إلى تحسن الصناعات الغذائية بنسبة 3,1٪.

كما ستشهد الصناعات الميكانيكية والالكترونية نموا يقدر ب 3,7٪، مدعومة بديناميكية صناعة السيارات. في المقابل، ستعرف الصناعات الأخرى نموا متواضعا متأثرة بانخفاض الطلب على مواد البناء وخاصة الاسمنت.

ومقابل ذلك,سيشهد قطاع البناء والأشغال, ارتفاعا طفيفا لايتعدى0.6 في المائة.