رفض القضاء الفرنسي، يوم أمس الثلاثاء 25 شتنبر، وللمرة الثالثة على التوالي، منح الإفراج عن المفكر الإسلامي طارق رمضان، الموقوف منذ 2 فبراير المنقضي، على خلفية اتهامه في قضيتي اغتصاب، على خلفية ظهور معطيات جديدة في البحث.

وبحسب ما أوردته الصحافة الفرنسية اليوم الأربعاء، فإن الخبرة المعلوماتية التي أجريت على هاتف وحاسوب المفكر طارق رمضان، والتي قدمت الإثنين المنصرم للقضاة، كذبت ادعاءاته حول علاقته بصاحبة الشكاية الثانية، حسب ما كشفته رسائل نصية قصيرة تعود لسنة 2009.

واستنادا لصحيفة "لوموند" الفرنسية، فإن المحققين حصلوا على ما مجموعه 8 رسائل نصية ثم ارسالها في أكتوبر من سنة 2009، من الهاتف الشخصي لطارق، موجهة لسيدة تدعى "كريستيل"، وهي واحدة من المشتكيات.

وأفادت المصادر أنه لايزال على قاضي الحريات أن يقرر في غضون 3 أيام المقبلة، في شأن طلب دفاع طارق رمضان، الذي يعاني من مرض "التصلب المتعدد"، مقابل وضع تحت اشراف قضائي مع تسليم جوازه السويسري، وضمانة 300 ألف يورو.