أكد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس 13 شتنبر 2018 بالرباط، أن هناك التقاء بين شبكات تجارة المخدرات وشبكات الاتجار في البشر والهجرة السرية، مؤكدا أن عزم المغرب وتصميمه على محاربة هذه الظواهر ثابت ولا تساهل فيه.

وذكر الوزير، في لقاء صحفي أعقب اجتماع المجلس الحكومي برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن المغرب أحبط أزيد من 65 ألف حالة للهجرة السرية خلال 2017 غالبيتهم مهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء، مشيرا إلى أن المغرب بموازاة مع ذلك تبنى خيارات مرتبطة بتسوية وضعية المهاجرين ونجح في هذا المسار حيث تمت تسوية وضعية أزيد من 50 ألف حالة.

وأشار الوزير إلى أن عمل السلطات الوصية في هذا المجال مؤطر بالقانون، مؤكدا أنه في حالة تسجيل أي مشكل أو مخالفة للقانون فيتعين اللجوء إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان والقطاعات الحكومة المعنية بالمجال.

وشدد على أن عمليات النقل التي تمت نحو دول أخرى جرت بالتنسيق مع منظمة الهجرة العالمية، مؤكدا في هذا الصدد أن الأمر يتعلق بعملية العودة الطوعية.

وبخصوص العمليات الأخرى التي تتم داخل التراب الوطني، فقد أبرز الوزير الخلفي وجود حرص تام على احترام القانون، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المغرب وضع آلية المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي كان شريكا في وضع السياسة الوطنية الجديدة المتعلقة بالهجرة.