سجلت صادرات المنتوجات الغذائية تطورا مهما خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت من 29,3 مليار درهم سنة 2010 إلى 53,5 مليار درهم سنة 2017، مسجلة بذلك نموا بنسبة 83 بالمائة.

وذكر بلاغ صدر عقب اجتماع مجلس إدارة المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير، يوم الاثنين، بالدار البيضاء برئاسة السيد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن تطور قيمة صادرات المنتوجات الغذائية عزز من موقع القطاع كثاني مورد للعملة الصعبة بالمغرب بعد أن ناهزت مساهمته 22 في المائة من إجمالي صادرات المملكة، موضحا أن حجم صادرات هذه المنتوجات خلال موسم 2017-2018 بلغ ما مجموعه 2,9 مليون طن، بزيادة نسبتها 4 بالمائة مقارنة بموسم 2016-2017. 

وأبرز أن حجم صادرات البواكر عرف زيادة بلغت 1179 ألف طن خلال موسم 2017-2018، مسجلا بذلك نموا بنسبة 5 بالمائة مقارنة بموسم 2016-2017 ( 1124 ألف طن) و 61 بالمائة مقارنة بموسم 2010-2011 (731 ألف طن).

وفي هذا السياق، يضيف البلاغ، تميز الموسم الحالي بارتفاع ملحوظ في صادرات بعض المنتوجات بالذات لاسيما الأفوكادو الذي بلغ حجم صادراته 21,4 ألف طن، بنمو يناهز ضعفين ونصفا مقارنة بموسم 2016-2017، وتوت العليق بحجم صادرات بلغ 19,5 ألف طن بزيادة قدرها 46 بالمائة عن موسم 2016-2017، والبطيخ الأحمر الذي زادت نسبة صادراته ب 25 بالمائة عن موسم 2016-2017 حيث بلغ حجمها 170,5 ألف طن، بينما بلغ حجم صادرات المغرب من التوت الأزرق 18 ألف طن أي بنمو نسبته 17 بالمائة مقارنة بموسم 2016-2017.

وأشار البلاغ إلى أنه بالموازاة مع ذلك، ارتفعت صادرات المملكة من الحوامض لتبلغ خلال موسم 2017-2018 حجم 677 ألف طن أي بزيادة نسبتها 4 بالمائة عن موسم 2016-2017 (650 ألف طن) وبنسبة 28 بالمائة عن موسم 2010-2011 (529 ألف طن).

وأكد أن موسم 2017-2018 عرف أيضا نموا بنسبة 36 بالمائة في صادرات البرتقال من فصيلة "ناضور كوت"، مسجلة بذلك حجما بلغ 170,9 ألف طن بعدما استقر في حدود 125,7 ألف طن موسم 2016-2017، مشيرا إلى نمو حجم صادرات المملكة من الحوامض يعزى أساسا إلى تطور الكميات الموجهة نحو السوق الأمريكية بنسبة 48 بالمائة وإلى كندا بنسبة 10 بالمائة خلال نفس الموسم.

أما فيما يتعلق بالمنتوجات البحرية فأبرز البلاغ أن حجم صادراتها تطور ليبلغ 689.000 طن في موسم 2017-2018 أي بزيادة نسبتها 7 بالمائة مقارنة بموسم 2016-2017 (645 ألف طن) وبنسبة 46 بالمائة عن موسم 2010-2011 (472 ألف طن).

وأوضح البلاغ أن دورة مجلس إدارة المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير عرفت تقديم مشروع رقمنة نظام المراقبة التقنية الذي أطلقته المؤسسة، والذي أثار استحسان أعضاء المجلس الإداري، حيث سيمكن هذا النظام من توفير مدة متوسطها 14 يوما، ومن المقرر البدء في تشغيله أواخر سنة 2019. 

وأبرز أن تقديم هذا المشروع حظي بتشجيع أعضاء المجلس، حيث ستمكن هذه الخطوة من تخفيف عبء الإجراءات التي يتحملها المصدرون وتعزيز القدرة التنافسية لديهم.

وخلال هذا الاجتماع، الذي شهد مشاركة ممثلي الهيئات البيمهنية والمهنيين المنتمين لمختلف سلاسل الإنتاج، أكد أخنوش على أهمية تحديد مسار جديد لسياسة تسويق المنتوجات الفلاحية نظرا لما تمثله هذه المنتوجات من رهان على مستوى سلسلة القيمة، والإنتاج المتزايد للعديد من القطاعات فضلا عن تزايد المنافسة القوية بالأسواق الخارجية.

وأجمع المجلس على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص وإشراكه في البحث عن أسواق جديدة، والعمل على ولوجها بدعم من المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير.

من جانبه، تطرق رئيس مجلس الإدارة إلى مسألة الجودة ومواصفات العرض المغربي من المنتوجات الفلاحية، داعيا إلى تعزيز إجراءات المراقبة التقنية وتوسيعها لتشمل على حد سواء العرض الموجه إلى السوق الداخلية وكذلك العرض المعد للتصدير، فيما تم وضع قيد الدراسة إجراءات تسعى إلى تحسين مواصفات مناولة وتسويق المنتوجات الفلاحية الموجهة إلى السوق المحلية.

وشهد الاجتماع أيضا مناقشة أعضاء المجلس نقطة مهمة تتعلق بأسواق الجملة، حيث أجمعت التدخلات على أهمية التعجيل بإصلاحها نظرا للدور الأساسي الذي تلعبه في هيكلة عملية التسويق.