قالت المندوبية السامية للتخطيط، إن أسعار المستهلكين انخفضت ب 0,9 في المائة، بسبب تراجع أسعار المواد الغذائية ب 2,2 في المائة وأسعار المواد غير الغذائية ب 0,1 في المائة، غير أن أسعار المستهلكين ارتفعت ب 2.1 في المائة بين يوليوز 2017 ويوليوز الماضي.

ولاحظت المندوبية في مذكرة حول أسعار المستهلكين في يوليوز، أن مؤشر التضخم الأساسي من جهته في انخفاض ب0,2 في المائة  خلال شهر وفي ارتفاع ب 0,3 في المائة خلال سنة. 

وسجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر يوليوز 2018، انخفاضا ب 0,9 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 2,2 في المائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,1في المائة. 

وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يونيو ويوليوز 2018 على الخصوص أثمان "السمك وفواكه البحر" ب 9,5 في المائة و"الفواكه" ب 6,3 في المائة و"الخضر" ب5,6 في المائة  و"اللحوم" ب 1,4في المائة و"الحليب والجبن والبيض" ب 0,7في المائة. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان "المحروقات" ب 0,2 في المائة. 


وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في بني ملال ب 2,3 في المائة، وفي القنيطرة ب 1,8في المائة، وفي الداخلة ب 1,5في المائة، وفي وجدة ومكناس ب 1,3 في المائة، وفي العيون ب 1,1في المائة، وفي الدار البيضاء وكلميم وسطات ب 1,0في المائة. 

بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 2,1 في المائة خلال شهر يوليوز 2018. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 1,8 في المائة والمواد غير الغذائية ب 2,0 في المائة .

وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية، على مدى عام، ما بين انخفاض قدره 0,3 في المائة بالنسبة  ل "المواصلات" وارتفاع قدره6,7 في المائة،  بالنسبة ل "المواد والخدمات الأخرى".  

 وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يوليوز 2018 انخفاضا ب 0,2في المائة بالمقارنة مع شهر يونيو 2018 وارتفاعا ب 0,3 في المائة،بالمقارنة مع شهر يوليوز2017.