إسماعيل الطالب علي

طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الحكومة المغربية بـ"وقف حملات التضييق" عن الدكتور المهدي الشافعي، الطبيب الأخصائي في جراحة الأطفال بالمركز الاستشفائي الحسن الأول بتزنيت، والمعروف بـ"طبيب الفقراء"، داعية إياها وضعه في المكانة المهنية التي يستحقها وإسقاط كافة المتابعات الكيدية ضده.

وكان المهدي الشافعي قد أصدرت في حقه المحكمة الابتدائية بمدينة تزنيت، يوم الإثنين 6 غشت الجاري، الشافعي بأداء غرامة قدرها 10 آلاف درهم وبتعويض قدره 20 ألف درهم لفائدة مدير المستشفى الإقليمي الحسن الأول، عبد الله حاميتي، وذلك على خلفية متابعته بتهمة "السب والقذف" على إثر الشكاية التي قدمها ضده هذا الأخير.

وقالت الهيئة الحقوقية في بلاغ لها توصل "مواطن" بنسخة منه، إن "الدكتور المهدي الشافعي أجرى أكثر من 560 عملية جراحية للفقراء في ظرف لا يتجاوز 8 أشهر، بمعدل ثلاث عمليات في اليوم"، وهو الشيء الذي اعتبرته الرابطة قد "حرك لوبيات القطاع الخاص لمحاربته والتضييق عليه وجعله نموذجا لكل الأطباء الشرفاء الذين يتميزون بحس وطني، ودفاع عن قطاع الصحة العمومي بالمغرب عبر تقديم خدمات لائقة وفق الإمكانيات الشبه منعدمة التي توفرها المستشفيات العمومية بالمغرب".

وأشارت الرابطة إلى أن هناك "حملة ممنهجة وضعت الدكتور الوطني المجد في وضع نفسي صعب نتيجة الحرب الحقيقية التي مورست ضده عبر العديد من الاستفسارات المفبركة والاستدعاءات للخضوع أمام لجن تفتيش، من طرف الإدارة والمندوبية الإقليمية للصحة بتزنيت، ناهيك عن تعاضي هاته الإدارة والمندوبية عن رصد النقص بالأدوات الجراحية التي يحتاج إليها لإجراء عمليات جراحية للأطفال".

وفي مقابل تعبيرها عن تضامنها "التام واللامشروط مع الدكتور الشافعي أمام الشطط في استعمال السلط والتصرفات التعسفية للإدارة والمحاكمات الجائرة والأحكام التي يمكن أن نضع عليها عشرات علامات الاستفهام"، أعلنت الهيئة الحاصلة على المركز الاستشاري الخاص لدى الأمم المتحدة ECOSOC، تنظيم حفل تكريم للدكتور المهدي الشافعي اعترافا منها بنبل سلوكه المهني النبيل بعدم تلقيه أي رشوة وبحضوره الدائم وتواصله الحسن مع أسر المرضى، وتواجده الدائم بمكتبه على الدوام من أجل خدمة الأطفال، ومداومته حتى العاشرة ليلا من أجل تلبية الحاجيات الصحية لسكان المنطقة دون موعد أو وسيط، الشيء الذي جعل منه طبيبا إنسانيا وطنيا".

ويشار في هذا الصدد، إلى الشافعي وقبل أن تصدر المحكمة الابتدائية بتزنيت حكهما في القضية المتابع فيها، كان قد كان قد طلب استقالة من الوظيفة العمومية إلى وزير الصحة أنس الدكالي، يوم الثلاثاء 24 يوليوز المنصرم، وهي الاستقالة التي أعلن الدكالي رفضها في تصريح صحفي، معتبراً أن وزارة الصحة تحتاج إلى الشافعي ولباقي الأطر الطبية.