قررت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، انخراطها فيما أسمته "المحطة النضالية" للأساتذة المتعاقدين المزمع خوضها يومي 29-30 غشت الجاري، والداعية إلى إلغاء آلية التوظيف بالتعاقد التي لا تضمن الاستقرار المهني والاجتماعي والتكوين الأساس الذي يجعل من الموظفين أدوات إنتاج حقيقيين داخل المنظومة وليس عمال مؤقتين يهددهم الطرد والفصل تحت طائلة مخالفة مقتضيات العقدة أو ما سمي بالنظام الأساسي لأطر الأكاديمية.

لجامعة الوطنية لموظفي، طالبت من خلال بلاغ صحفي، بالتعجيل بإدماج كافة أفواج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وتمتيعهم بتوظيف حقيقي في القطاع. واعتبار الإدماج المدخل الطبيعي لتصحيح الوضع المهني والتكوين والاجتماعي والإنساني لهذه الفئة.

وأضاف البلاغ، "أن تنامي وثيرة التوظيف بالتعاقد لا يخدم الرؤية الاستراتيجية لإصلاح نظام التربية والتكوين، كما أنه يكرس لعلاقات شغلية هشة ويجسد التعاطي الهاوي مع قطاع حيوي يرتبط بالمستقبل التنموي للبلد"، داعية الحكومة إلى"إعادة النظر في آلية التوظيف بالتعاقد لأن أثارها على المنظومة التربوية التكوينية وعلى الناشئة أخطر من التوازنات المالية، فلا يمكن اليوم الحديث عن تجديد النموذج التنموي في غياب دور حقيقي وأساسي للمدرسة العمومية وللتربية والتكوين".

 وأشار عين البلاغ، أن قيادة الجامعة اختارت بوعي نقابي التأطير والانخراط في معركة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، تحملا –يضيف البلاغ- لمسؤوليتها النقابية كإحدى النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، خصوصا بعد التحليل الجماعي الذي قامت به نهاية الموسم الدراسي والذي من خلاله تبين أن انعكاسات آلية التوظيف بالتعاقد على المنظومة التربوية التكوينية وعلى مردودية النظام التربوي أخطر من التبريرات التي يسوقها المسؤولون لمعالجة الخصاص المرتبط بحاجيات النظام التربوي المغربي، يضيف بلاغ الجامعة.

حري بالذكر أن التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، كانت قد أعلنت خلال بلاغ رسمي لها، عن استعدادها لخوض اعتصام إنذاري أمام مقر وزارة التربية الوطنية يومي 29 و 30 غشت لمطالبة الحكومة بإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية .