اختار دكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، تصعيد احتجاجاتهم من جديد، ردا على "صمت الحكومة المخجل وغير المبرر تجاه ملفهم الذي لا يحتاج سوى لإرادة حقيقية لأجل رد الاعتبار للكفاءات الوطنية الحاملة لأعلى شهادة علمية"، على حد تعبيرهم.

وقال المسكيني إحسان، رئيس الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، في تصريح لـ"مواطن"، إن "تصعيد دكاترة الوظيفة العمومية يأتي بعد تجاهل الحكومة للمذكرات التي رفعها الاتحاد لتسوية وضعية الدكاترة".

واعتبر المتحدث، أنه "في ظل هذا التجاهل اضطر الاتحاد للتصعيد هاته المرة، ليخوض إضرابا وطنيا لمدة يومين 23 و24 يوليوز الجاري، حيث سيكون مرفوقا باعتصام أمام وزارة الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة، متبوعا بمسيرة وطنية نحو وزارة التعليم العالي والمبيت ليلا بها".

وعبر الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب في بيان له، عن "استيائه العميق لاستمرار الحكومة في تجاهل هذا الملف، وتعطيل كفاءات الدكاترة الموظفين، مع أن هؤلاء الدكاترة مستعدون لتقديم كل التضحيات الممكنة في مجال التأطير بالجامعات والمساهمة في البحث العلمي، وتجويد الخدمات العمومية، ومشهود لهم بالكفاءة على الصعيد الوطني والدولي في هذا المجال".

 ودعا الحكومة الحالية إلى "تحمل مسؤوليتها التاريخية لكونها تقف وراء عرقلة هذا الملف لأسباب واهية، منها افتقادها لإرادة حقيقية، وجهلها بمؤهلات هذه الفئة، بالرغم من أن الاتحاد قدم اقتراحات عملية وإحصاءات دقيقة لمساعدة الحكومة على تسوية هذا الملف الذي لن يكلف ميزانية الدولة أي أعباء مالية، وفي المقابل سيجني وطننا من ورائه مكاسب مادية وعلمية وتنموية باهرة".

وطالب الأطراف الحكومية ذات الصلة بالموضوع بـ"جبر الضرر الذي لحق الدكاترة الموظفين، من خلال إقرار مرسوم عاجل ينصفهم ويحمي حقوقهم المشروعة بدون قيد أو شرط"، مؤكدا أن "المعالجة الترقيعية للملف عن طريق تخصيص مناصب تحويلية بالجامعات، وإقامة مباريات شكلية على المقاس، وخلق نوع من التمييز بين دكاترة مختلف القطاعات مع منع إعطاء تراخيص اجتياز المباريات أو إعطائها بشروط تعجيزية، وإقصاء دكاترة المؤسسات العمومية من هذه المباريات التحويلية بأعذار واهية، لن تزيد إلا في تكريس الأزمة وتعقيد حل هذا الملف، وتعميق معاناة فئة الدكاترة الموظفين، وإهدار طاقاتها".

وسجل البيان ذاته أن من مظاهر أزمة هذه الفئة " توزيع الدكاترة على هيئات مختلفة بأنظمة أساسية لا تنسجم والخصوصيات المعرفية والكفاءات المتعددة للدكتور"، إلى جانب ذلك "وضع الدكاترة على المستوى الإداري في نفس الدرجة والرتبة مع حملة شواهد جامعية أقل من شهادة الدكتوراه، مع عدم تحديد المهام المنوطة بالدكتور بشكل واضح داخل الإدارة".

بالإضافة إلى ذلك، "إهدار طاقة الدكتور في مهام روتينية وثانوية، وتغييبه في كل المشاريع الإصلاحية القائمة بالإدارة، أو المزمع القيام بها"، يورد البيان عينه.