قررت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الخميس، فتح مسطرة الإنقاذ في مواجهة شركة " ستروك أنديستري"، المدرجة ببورصة الدار البيضاء، بعد الصعوبات التي تواجهها، والتي لا تستطيع تجاوزها، ما يفتح الباب أمام إفلاسها.

وعينت المحكمة محمد التوكاني، سنديكا مكلفا بإعداد حل، وذلك بعد تقرير أنجزه الخبير، محمد الصفريوي، بتكليف من المحكمة، من أجل تحديد الوضعية المالية التي تواجهها الشركة التي تعمل في قطاع الصناعات الحديدية.

وجاء فتح مسطرة الإنقاذ بطلب من الشركة، طبقا للكتاب الخامس من مدونة التجارة، حيث تصبح أول شركة تستفيد من تلك المسطرة، التي يراد من ورائها مساعدتها على تجاوز الصعوبات التي تواجهها ومواصلة نشاطها والحفاظ على فرص الشغل وأداء ما في ذمتها من ديون.

ومن جهتها، قدمت الشركة التزاماتها من أجل الإنقاذ والوسائل التي ستوظفها والتمويل الذي ستسخره من أجل مواصلة نشاطها، غير أنه يتوجب على السانديك المكلف، تقديم تقرير يوضح فيه إذا ما كانت الشركة قابلة للإنقاذ أو اللجوء إلي  التسوية القضائية، وحتى التصفية.

وتعاني الشركة من مديونية ثقيلة وصلت إلى 310 مليون درهم، ولم تتمكن من أداء أجور جزء من أجرائها منذ تسعة أشهر.