وضعت تونس شكاية لدى منطمة التجارة العالمية، داعية إلى فتح استشارات مع المغرب بسبب الحقوق التي أرساها المغرب ضد إغراق السوق في مواجهة الدفاتر المدرسية التونسية.

وكانت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أقرت، رسما لمكافحة الإغراق على واردات، حيث يتراوح ذلك الرسم بين 31 و51 في المائة، وذلك على إثر شكوى تقدم بها ثلاثة منتجين محليين لوزارة التجارة الخارجية.

ويعتبر طلب فتح استشارات نقطة البداية في مسطرة معالجة النزاع بين البلدين داخل المنظمة الدولية، حيث أن عدم الوصول إلى حل في ظرف شهرين، سيتيح للطرف المشتكي، طلب فتح مسطرة قضائية.

ويحدث الإغراق عندما تتم عملية البيع عند التصدير بأسعار منخفضة عن تلك المعمول بها في سوق المصدر، حيث يراد من تلك الممارسة الحصول على حصص في السوق المستهدف، ما يؤثر على المنتجين المحليين.

وذهب المنتجون المحليون المشتكون من إغراق السوق بالدفاتر التونسية، إلى تراجع الإنتاج المحلي، سيتيح للمصدرين التونسيين فرض الأسعار التي تناسبهم على حساب المستهلك، بينما اعتبر المستوردون المغاربة من تونس أنه لا يمكن استعمال التدابير المناهضة للإغراق لأهداف حمائية.

ويقدر حجم الصادرات التونسية من الدفاتر نحو المغرب بحوالي 7000 طن سنويا، أى ما يعادل 33 في المائة من حاجيات السوق المحلية.