من المرتقب أن يعلن أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، بحر الأسبوع المقبل، وبشكل رسمي عن قرارات حاسمة، قد تتضمن "مقاطعة" سلسلة من المشروبات الغازية، ردا على قرارات الرفع من قيمة الرسوم الضريبية على المشروبات والاستغلال المؤقت للملك العمومي، التي سنتها في وقت عدد من المجلس الجماعي بمجموعة من المدن المغربية، في إطار مراجعة قراراتها الجبائية.

وأكد نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، في تصريح لـ"مواطن"، أن جمعيته جالست معظم الفرق البرلمانية، من أجل مناقشة ملفها المطلبي، بالإضافة إلى عقدها اجتماعات وصفها المتحدث بالمثمرة مع مسؤولين كبار، بوزارتي الصناعة والتجارة، والاقتصاد والمالية، مقابل انقطاع في قنوات التواصل بينها وبين المجالس الجماعية وغياب أي فرص للحوار، مما سيطرح خيارات وقرارات كبرى خلال اللقاء الوطني للجمعية المنعقد يوم 13 يوليوز الجاري.

في سياق متصل، كشف الحراق، أن أرباب المقاهي بمدينة خنيفرة، كانوا قد قرروا الأحد الماضي وبشكل كلي اغلاق عدد من مقاهي المدينة في خطوة احتجاجية إنذارية، لمدة 24 ساعة، حيث منحوا السلطات المحلية مهلة 72 ساعة من أجل محاورتهم والوصول الى حل لمطالبهم المهنية.

حري بالذكر أن عدد من مجالس المدن المغربية، كانت قد قررت  خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية، الرفع من رسوما الضريبة على المشروبات، كما تم تقسيم رسوم الاستغلال المؤقت للملك العمومي إلى ثلاثة أصناف شهد أول أصنافها زيادة بقيمة 70 درهم عن كل 10 أمتار إضافية، بعدما كانت محددة في 50 درهما في وقت سابق، وهي زيادات أثارت حفيظة المهنيين، خصوصا وأنها تقتطع من رقم معاملات مشاريعهم التجارية وليس من الأرباح، حسب تصريحات عدد منهم.