أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني بيانا توضيحيا حول مادة اخبارية، نشرت بمواقع إخبارية إلكترونية تحت عنوان "فيديو صادم لشرطي يعنف سيدة ويدمي وجهها يهز الفايسبوك ومواطنون يطالبون بتدخل الحموشي"، جاء فيه أن الرأي العام تفاعل مع شريط فيديو تظهر فيه سيدة وهي تحمل آثار نزيف دموي على مستوى الفم، بدعوى أنها كانت ضحية اعتداء جسدي من طرف شرطي.

وأضافت المديرية أنه وتنويرا للرأي العام، ورفعا لكل لبس قد يتسبب فيه الشريط المنشور والتعليقات المصاحبة له، تؤكد أنها تعاطت بالجدية اللازمة مع الشريط المذكور، وفتحت في شأنه بحثا دقيقا بغرض التحقق من صحة الاتهامات المنسوبة للشرطي، والمتمثلة في تعريض سيدة لاعتداء جسدي.

وأبرزت على أن الأبحاث والتحريات المنجزة أوضحت أن القضية سجلتها مدينة وجدة منتصف نهار اليوم الاثنين 2 يوليوز الجاري، حيث كانت اللجنة المحلية المكلفة بتحرير الملك العمومي تباشر تدخلاتها بسوق كائن بالقرب من ساحة "سيدي عبد الوهاب"، وهي مدعومة بعناصر من الأمن الوطني، وذلك قبل أن تعمد سيدة من زبائن السوق إلى الاعتراض على اللجنة، وتسجيل مؤاخذات على عناصرها، ومقاومة عملها النظامي.

وبخصوص شكاية التعنيف التي تدّعيها السيدة التي تظهر في الشريط، أكدت المديرية أن مصالح الأمن قد تعاملت معها طبقا لمقتضيات القانون، حيث فتحت بشأنها بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، واستمعت إلى الشاكية وموظف الشرطة المشتكى به، كما تم تحصيل إفادة سبعة شهود ممن عاينوا واقعة التدخل، وستتم إحالة الإجراءات القضائية المنجزة على النيابة العامة لتقرير المتعين قانونا في النازلة.

وإذ تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني بأنها حريصة على التطبيق السليم للقانون، فإنها تشدد في المقابل بأن البحث القضائي هو الكفيل لوحده بتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية بشأنها.

إلى ذلك، أظهر شريط فيديو تداوله مواطنون إقدام السيدة على منع الشرطة من تنفيذ تحرير الملك العمومي قبل اندلاع المواجهات والفوضى بعين المكان.