أذن وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، للمكتب الوطني للسكك الحديدية، بإصدار اقتراض عن طريق سندات في حدود ملياري درهم.

وأوضح قرار وزير الاقتصاد والمالية،  أن الاقتراض المأذون به، يأخذ شكل سندات مدتها 30 عاما، تصدر بما يساوي قيمتها في شكل قسيمات من فئة 100 ألف درهم.

وأضاف أنه ينتفع بتلك السندات بتاريخ 14 يونيو الجاري، وتنشيء فوائد تؤدي في نفس التاريخ من عام، حيث سيبدأ ذلك في 14 يونيو من العام المقبل، حسب نسبة فائدة أقصاها 4.5 في المائة.

وحدد تاريخ الرابع عشر من يونيو الجاري، كتاريخ للاكتتاب في هذا الاقتراض، حسب ما جاء في قرار وزير المالية، الذي يأتى الإذن الذي منحه للمكتب في إطار ضمان الدولة لاقتراضات المؤسسات العمومية.

وكن محمد بوسعيد، اعتبر، خلال مثوله في الأسبوع الحالي أمام البرلمان، أن الدراسات جارية من أجل معالجة مديونية خمس مؤسسات عمومية أكثر مديونية، حيث يتعلق الأمر بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح الشركات، والشركة الوطنية للطرق السيارة، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة، والصندوق الطرقي الخاص.

ودعا الوزير إلي ضرورة تحويل مؤسسات عمومية إلى شركات مساهمة، مؤكدا على إعطاء الأولوية للمكتب الوطني للسكك الحديدية، والمكتب الوطني للمطارات.