دعا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الخميس بالرباط، إلى تعميم مبادرة الملك محمد السادس المتعلقة بضرورة التزام معايير الاستحقاق والكفاءة في تعيينات رجال السلطة وترقياتهم وأيضا الالتزام بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة لتشمل جميع الإدارات، وإلى تفعيل الإجراءات والقوانين والمراسيم القائمة في هذا المجال.

وأبرز الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، خلال لقاء صحفي أعقب انعقاد المجلس الحكومي، أن رئيس الحكومة توقف في كلمته في افتتاح المجلس عند تعليمات الملك، المشار إليها في بيان وزارة الداخلية الصادر أمس الأربعاء، مشددا على أنه بالرغم من توفر المملكة على العديد من الإجراءات والقوانين والمراسيم في هذا المجال، فهي في حاجة إلى التفعيل، وأنه يجب وضع حد لأي شكل من أشكال التسيب والفساد والرشوة أو المجاملة في التعيينات، أو أي شكل من أشكال عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأشار الخلفي إلى أن رئيس الحكومة ذكر بالمنشور الذي سبق أن وجهه لجميع القطاعات الحكومية المعنية بضرورة توجيه نسخة من أي تقرير تنجزه المفتشيات العامة بالوزارات إلى رئاسة الحكومة، حيث تم تشكيل فريق عمل لدراسة التقارير المتوصل بها وترتيب الجزاءات والنتائج الضرورية، سواء إجراءات إدارية تأديبية أو إحالة على النيابة العامة في حالة وجود عناصر لتجاوزات أو اختلالات جنائية.

وأضاف أن رئيس الحكومة ذكر أيضا بأنه سبقت إحالة بعض من تلك التقارير، ويتم حاليا دراسة تقارير أخرى، مؤكدا أنه لن يتم التسامح مع أي حالات ثبت فيها وجود إخلال جسيم بالمسؤوليات، وذلك بهدف حماية المال العام وحماية المرفق العام ورفع جودة الخدمات العامة.

ودعا رئيس الحكومة، بالمناسبة، جميع أعضاء الحكومة إلى تفعيل المفتشيات العامة بالقطاعات التي يشرفون عليها بحيث يكون لها برنامج سنوي منتظم، وأيضا إلى التفاعل مع الملفات التي قد تثيرها الصحافة الوطنية سواء الإلكترونية أو الورقية والتي قد يكون لها حد أدنى من المعقولية، بإعداد تقارير مفصلة حولها وتمكين رئاسة الحكومة من التقارير المنجزة من قبل هذه المفتشيات العامة.

ونوه العثماني، يضيف الخلفي، بالصحافة وأيضا المواطنين الذين يتفاعلون من خلال بوابة الشكايات أو الذين يرسلون شكايات بطرق وأساليب أخرى سواء لرئاسة الحكومة أو إلى باقي الوزارات، والتي قد تسلط الضوء على بعض الاختلالات حيث يتم التدخل لتصحيحها أو معاقبة من يستحق ذلك من أجل إعطاء وجه مشرف للإدارة المغربية وجعلها في خدمة الوطن والمواطنين.