في أول تعليق حكومي على منع ندوة الحريات الفردية التي كان يعتزم نور الدين عيوش رجل الإشهار تنظيمها، دعا مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي للحكومة عيوش إلى اللجوء الى القضاء "اذا كان يرى نفسه متضررا".

وردا على سؤال حول منع الندوة، خلال ندوة صحافية أعقبت انتقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، قال الخلفي إن "تنظيم الانشطة في بلدنا يخضع للقانون، وفي حالة وقوع ضرر يمكن اللجوء الى القضاء"، حسب ما جاء على لسان المسؤول الحكومي.

وكان نورالدين عيوش قد أكد إلغاء ندوة دولية تحت عنوان "الحريات الفردية في ظل دولة الحق والقانون"، والتي كان من المزمع إقامتها أيام 22 و23 يــونيوالجاري، بعد توصله بقرار المنع، الذي تضمن أن مجموعته لم تحترم المساطر الإدارية الجاري بها العمل في تنظيم الندوات.
وكانت مؤسسة آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الانسانية بالدارالبيضاء، قد تبرأت في بلاغ لها نهاية الأسبوع الماضي من ندوة عيوش، قبل أن يقرر الأخير نقلها إلى أحد الفنادق بالدار البيضاء ليطالها قرار المنع من جديد.