قدم النائبان، مصطفى شناوي وعمر بلافرج، مقترح قانون لإلغاء نظام معاشات أعضاء البرلمان المغربي، مبررين ذلك بكون تمثيلة تمثيل الأمة يقوم على علاقة تمثيلية سياسة ولست تعاقدية تستوجب تقاضي راتب.

واعتبر النائبان، اللذين يمثلان فيدرالية اليسار الديمقراطية، في ديباجة مقترح القانون، أن العضوية في مجلسي البرلمان، تعد مهمة وصنية تتمثل في تمثيل الأمة، وليست مهنة كباقي المهن أو علاقة تعاقدية أو نظامية تستوجب تقاضي راتب والاستفادة من معاش.

وأضافا أن العضوية في البرلمان، تقوم على " علاقة تمثيلية سياسية، يقوم على إثرها النائب بتمثيل الأمة خلال فترة محددة في الزمن، مقابل تعويض يضمن استقلاليته ويمكنه من القيام بمهمته بجدية".

وأوضح، مصطفى الشناوي، في تصريح ل" مواطن"، أن مقترح القانون تم وضعه، اليوم الخميس الواحد والعشرين من يوينو، لدى مكتب مجلس النواب.

يأتي هذا المقترح في ظل توصل رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق البرلمانية، إلى ضيعة جديدة لحل أزمة تقاعد البرلمانيين، على إثر توقف نظام معاشهم مند أكتوبر الماضي.

وجرى الاتفاق على عدم استفادة النواب من المعاش مباشرة بعد نهاية ولايتهم، بل يتوجب عليها الانتظار إلى أن يبلغوا سن الخامسة والستين، في الوقت نفسه، الذي ستخفض فيه قيمة المعاش عن كل عام من ولاية النواب من 1000 درهم إلي 700 درهم في الشهر.

وتقضي الاتفاق بالحفاظ على مستوى المساهمات في المستوى الحالي، من أجل عدم تحميل ميزانية الدولة تكاليف جديدة، مع التأكيد على أنه " يتنافى المعاش مع أي تعويض أو راتب برسم منصب وزاري أو برسم إحدى الوظائف السامية".

يشار إلى أن أمين مجلس النواب، السالك بولون، أعن عن توصل مكتب المجلس، رسميا، بمقترح قانون يتعلق بمعاشات أعضاء لتنطلق بذلك مراحل دراسته في الغرفة الأولى للبرلمان.