كشف الحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة الذي قدم استقالته، أنه قد وضع اللمسات الأخيرة على ملف تسقيف أسعار المحروقات، في انتظار مصادقة الحكومة.

وأوضح الداودي في تصريح ل"مواطن" أنه قدم "اقتراحه" حول الموضوع الذي رافقه الكثير من الجدل للحكومة، رافضا تقديم أي تفاصيل حول فحوى هذا الاقتراح، على اعتبار أنه ما يزال "شأنا حكوميا داخليا حاليا"، مكتفيا بالقول إنه يعتمد على تجربة في تسقيف الأسعار يمكن أن تناسب المغرب.

وأبرز المتحدث أنه سيعقد بعد غد الأربعاء آخر اجتماع مع أرباب محطات الوقود، مشددا على أنه سيرفع ملاحظاتهم إلى رئيس الحكومة، والذي يتواجد الملف بيده حاليا، حسب توضيحات الوزير.

إلى ذلك، أكد الداودي أن تسقيف الأسعار سيتم بموجب قرار وزاري وليس مرسوم، و"ينتظر بشأنه الضوء الأخضر من الحكومة، كي تتحمل الجانب السياسي، ماشي الداودي بوحدو اللي يتحمل المسؤولية"، حسب ما جاء على لسان المتحدث.

وكان قادة أحزاب الأغلبية الحكومية قد توافقوا في آخر اجتماع لهم على صيغة وضع حد أقصى لأسعار المحروقات بالمغرب، وذلك عن طريق استلهام النموذج البلجيكي، مع تحديد سقف السعر مرة كل خمسة عشرة يوما.