قالت المندوبية السامية للتخطيط، إن السعر المتوسط للمحروقات بالمغرب، ارتفع ب9.1 في المائة منذ قرار تحرير الأسعار في 2016.

ولاحظت المندوبية، أن أسعار الغازوال وصلت في ماي الماضي إلى 10 دراهم، بعدما كانت في حدود 7 دراهم قبل سريان قرار التحرير قبل ثلاثة أعوام ونصف، ما يعني زيادة بلاثة دراهم.

ويؤكد الفاعلون في القطاع، حسب المندوبية، أن أسعار بيع الغازوال، تتكون من 50 من ثمن الشراء، و35 في المائة من الرسوم، و15 في المائة من الهامش التجاري.

ولاحظت المندوبية أنه في ظل محدودية قدرات التخزين لدى الموزعين، والتي تصل مدتها إلي  47 يوما، وتوقف مصفاة المحمدية، يستورد الموزعون جميع حاجيات السوق من الخارج.

وسجلت في مذكرة لها حول أسعار البترول في السوق الدولية و تأثير ذلك على أسعار المستهلكين، أن المستوردين يعمدون إلي رفع مشتريات عندما تنخفض الأسعار في السوق الدولية، وخفض تلك الواردات عند ترتفع الأسعار.

وذهبت إلى أن أسعار البترول المكرر تحدد في السوق الدولية، موضحة أن أسعار البنزين والغازوال في المحطات، ترتبط بسعر صرف الدولار والتكاليف التي يتحملها المستوردين، والموزعون، والتخزين والهوامش التجارية.

وشددت على أن أسعار الغازوال ترتبط، منذ التحرير، بالأسعار في السوق الدولية بنسبة 93 في المائة، بينما يتجلى أن تلقبات تلك الأسعار تصبح أقل ارتباطا بالأسعار الدولية، حيث تظل في حدود 90 في المائة.

وأكدت على أن ارتفاع وانخفاض أسعار المكرر المستورد، تنعكس على الأسعار في محطات الوقود، بفارق خمسة عشرة يوما، ويؤخذ بعين الاعتبار عنذئد النقل والتخزين والتوزيع.