قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أمس السبت بالرباط، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة طيلة سنة من ولايتها تروم دعم الطبقة المتوسطة والقدرة الشرائية للمواطنين.

واعتبر العثماني، في كلمة له خلال اجتماع اللجنة الوطنية لحزب العدالة والتنمية، أنه "عندما نرفع من عدد الطلبة الممنوحين، ونوسع من التشغيل في القطاع العام بشكل غير مسبوق نهائيا، سواء في التعليم أو الصحة، فهذا بلا شك دعم للقدرة الشرائية وللطبقة المتوسطة".

وأضاف، في كلمته التي أوردها الموقع الإلكتروني للحزب، أنه "لا يمكن أن ندع فئات واسعة من المواطنين في أمس الحاجة للدعم"، مبرزا حرص الحكومة على رفع القدرة الشرائية للمواطن، عبر اتخاذ جملة من الإجراءات الاجتماعية الكفيلة بتخفيف المعاناة عن المواطنين، خاصة الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

وفي ما يتعلق بالحوار الاجتماعي أبرز العثماني، رئيس الحكومة، أن الحكومة أولت اهتماما بالغا ومركزيا للحوار الاجتماعي، مشيرا إلى تقديمها لعدة مقترحات لتحسين القدرة الشرائية للموظفين من جهة، وللعاملين في القطاع الخاص من جهة ثانية.

وأعلن عن استئناف جولات الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، معربا عن أسفه إزاء عدم التمكن من توقيع اتفاق مع النقابات بشأن الحوار الاجتماعي.

وقال إن العرض الذي قدمته الحكومة بشأن الحوار الاجتماعي، "ما يزال قائما"، موضحا "أنه إذا لم يتم توقيع الاتفاق مع المركزيات النقابية، فإنه يمكن الإعلان عن تطبيق جزء من هذا العرض الحكومي، في إطار مشروع قانون المالية المقبل".

من جهة أخرى، جدد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية التأكيد على أن هناك تماسكا معقولا بين مكونات الأغلبية الحكومية"، معلنا أنها ستعقد اجتماعا في الأسبوع المقبل، لدراسة السياقات السياسية.

وأشار إلى أن ميثاق الأغلبية، الذي جرى التوقيع عليه في فبراير الماضي بين الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي، يقضي بحل بعض الاشكالات التي يمكن أن تقع، على اعتبار أن الميثاق يضمن حزمة من الآليات التي يمكن من خلالها تجاوز الاختلاف في وجهات النظر.