مافتيء إنتاج المغرب يرتفع في الأعوام، لكنه مازال دون الانتظارات، حيث مازالت العديد من الأشجار لم تطرح ثمارها، في الوقت نفسه تحول عوائق دون المنافسة بقوة في السوق الخارجية لزيت الزيتون. هذا ما يؤكده رشيد بنعلي، رئيس الفيدرالية المهنية لمنتجي الزيتون في هذا الحوار.

مواطن: كيف تقيمون أداء قطاع الزيتون بالمغرب على بعد ثلاثة أعوام من نهاية العقد بالعقد البرنامج الذي يربطكم بالدولة؟

رشيد بنعلي :وصلت المساحة المزروعة بأشجار الزيتون إلي 1.05 مليون هكتار، بينما يتوقع العقد البرنامج بلوغ 1.25 مليون هكتار. هذا ورش تقدمنا فيه كثيرا، حيث ينتظر أن نصل إلى ذلك الهدف في نهاية الهدف أو نتجاوزه في 2020.

لم نصل للإنتاج الذي نتطلع إليه، غير أنه يجب أن نعلم أن الأمر يبقى مرتبطا بالتشجير، على اعتبار أن الأشجار الجديدة ستبدأ في طرح منتوجها في الأعوام المقبلة، خاصة أن أغلب الأشجار زرعت في المناطق البورية، حيث سيظهر إنتاج تلك الأشجار بعد سبعة أو ثمانية أعوام، بينما في المناطق المسقية، سيحدث ذلك في العام الخامس أو السادس.

ورغم تحسن الإنتاج في الأعوام الأخيرة، على اعتبار أننا كان نحقق ما بين 700 و800 ألف طن، وتجاوزنا اليوم إلى 1.5 مليون طن.

كيف تؤثر الظروف المناخية على قطاع الزيتون بالمغرب؟

رشيد  بنعلي: مازلنا رهينين بالتساقطات المطرية. فأغلب الأشجار المزروعة، توجد اليوم في المناطق البورية، ويجب أن نعلم أن مردودية الزيتون، ليست كمردودية الخضر أو الفواكه. هذا ما يدفع بعض المزارعين إلى تفضيل مزروعات أخرى غير الزيتون عندما يتوفرون على أراض جيدة والمياه.

هذا ما يفسر كون نشاط زراعة الزيتون يوجد في المناطق الجبلية والوعرة، التي لا تصلح للزراعات الأخرى . في الوقت نفسه، مساحة الأراضي المسقية المخصصة للزيتون ضعيفة.

ويجب أن نشير إلى المردودية مازالت ضعيفة في القطاع، فالهكتار في المناطق البورية يطرح ما بين 3 و4 أطنان، بينما يوفر الهكتار في المناطق المسقية ما بين 6 و7 أطنان.

ويجب أن نشير إلي أن إذا كنا نتحذث 1.05 مليون هكتار، فإن 800 ألف هكتار هي التي توفر الإنتاج اليوم، في انتظار أن تساهم الأشجار الجديدة في الإنتاج مستقبلا.

هل الأسعار التي يتلقاها المزارع مجزية بالنسبة له؟

رشيد بنعلي: الأسعار تختلف، حسب الأعوام. في بداية هذا العام كانت الأسعار التي تلقاها الفلاح مهمة، لكنها تراجعت كثيرا بعد ذلك.

ما هي المساعدات التي تمنحها للمزارعين والمصدرين؟

رشيد بنعلي: هناك المساعدات التي ترتبط بتجهيزات السقي بالتنقيط، التي تصل إلى 80 في المائة للفلاح الصغير، وقد ترتفع إلى 100 في المائة بالنسبة للفلاح الكبير. أما بالنسبة للبور فالمساعدة في حدود 2000 درهم للهكتار. وهناك مساعدات للتصدير تختلف حسب درجة توضيب زيت الزيتون.

 كيف هو أداء الصادرات بعد العقد البرنامج الذي يربط الدولة بالقطاع؟

رشيد بنعلي: الصاردات مازالت ضعيفة، فنحن لم نكن نصدر سوى 35 ألف طن من زيت الزيتون، وراهنا في العام الحالي على تصدير 50 ألف طن. ضعف التصدير يفسر بعاملين، فالتكاليف مرتفعة بالمغرب، رغم المساعدات المهمة التي تمنح للقطاع، والتي سيظهر تأثيرها الإيجابي أكثر في العام المقبل.

يجب مقارنة التكاليف بالمغرب بالبلدان المنافسة، فإسبانيا تتمتع بمساعدات مهمة من الاتحاد الأوروبي، إيطاليا تعتمد على سمعة منتوجها في العالم، حيث أنها تأتي بالزيتون غير الموضب En Vrac وتثمنه قبل تصديره، وتعتبر التكاليف في تونس منخفضة مقارنة بالمغرب، فاليد العاملة لدينا تكلف كثيرا.

فجني الزيتون، في بعض الأحيان، يستوعب حوالي نصف ثمن بيع الزيتون.عموما تمثل اليد العاملة في سعر البيع ما بين 20 و50 في المائة، وهناك المدخلات مثل الكهرباء و الوقود، التي تعتبر مرتفعة لدينا مقارنة بالمنافسين.

ماذا عن التجميع في قطاع الزيتون؟

رشيد بنعلي:لم نتقدم كثيرا في هذا الورش، تحدثنا إلى الناس من أجل التحسيس بأهميته، لكننا مازلنا لم نذهب فيه. وأعتقد أن هناك مشكل ثقة بين المصنعين والمزارعين.

فالزيتون من المنتجات المطلوبة في السوق، ما يعني أنه يمكن للمزارع الذي يلتزم مع المصنع أن يصرفها في السوق، ولا يسلمها للمصنع الذي تعاقد معه، هذا إذا توفر المنتوج، أما في حالة عدم توفره، فيمكن للمزارع أن يأتي بالزيتون من مكان آخر ويعرضه على المصنع. في الوقت نفسه يفترض في المصنع أن يفي بمالتزم به تجاه المزارعين الذين يرتبطون به.

ويجب أن نلاحظ أن التجميع الناجح، هو الذي يهم منتجات، غير مطلوبة من عدد كبير من المصنعين، كما في حالة السكر، فإذا لم يبع المزارع الشمندر لمصنع السكر بالمغرب، لن يجد من يشتريه منه. ومع ذلك، هناك تجربة دشنت في مجال الزيوت الفاخرة، وأظن أنها ستنجح.