لوح أرباب المقاهي والمطاعم بالدار البيضاء، بإغلاق محلاتهم التجارية ما لم تتم الاستجابة لمطالبهم، والمتمثلة في التراجع عن قرار الرفع من قيمة الرسوم الضريبية على المشروبات والاستغلال المؤقت للملك العمومي، والذي كان المجلس الجماعي لمدينة الدار لبيضاء قد اتخذه مؤخرا، في إطار مراجعة لقراره الجبائي.

أوضح نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، في اتصال بموقع "مواطن"، أن الجمعية قررت تنظيم وقفة احتجاجية، يوم 3 ماي المقبل، أمام مقر مجلس مدينة الدار البيضاء تزامنا مع دورة انعقاد دورته، من أجل المطالبة بالتراجع عن الزيادات في الرسوم الجبائية المذكورة، بعد أن قرر المهنيون عدم أداء الضرائب، وإعطاء مهلة للسلطات المحلية من أجل الاستجابة لمطالبهم، بعد عدد من المراسلات الموجهة إلى عمدة الدار البيضاء.

وقال الحراق أن المهنيين بجميع جهات المغرب، معنيون بتنظيم وقفات مماثلة لتلك التي ستنظم بالبيضاء وذلك تزامنا مع دورات المجالس التي ينتمون إليها، حيث سيتم الاتفاق على تحديد تاريخ لإغلاق المقاهي في إطار الاحتجاج على قرارات الزيادة التي تقتطع اول كل ثلاث اشهر من رقم المعاملات، وليس من الأرباح يضيف المتحدث.

وأشار إلي أن أرباب المقاهي سيبعثون برسالة ثانية إلى عمدة مدينة الدار البيضاء، يشتكون فيها الأعباء الإضافية التي أثقلت كاهلهم، بعد هذه القرارات الجديدة، مؤكدا أن رسم ضريبة المشروبات قفز من 6 إلى 10 بالمئة، كما تم تقسيم رسوم الاستغلال المؤقت للملك العمومي إلى ثلاثة أصناف شهد أول أصنافها زيادة بقيمة 70 درهم عن كل 10 أمتار إضافية، بعدما كانت محددة في 50درهما.

وكان عبد الكريم الهويشري نائب رئيس جماعة الدار البيضاء المكلف بالشؤون الاقتصادية، قد أكد في وقت سابق في اتصال بموقع "مواطن"، أن القرار المُتخذ هو قرار جبائي سيادي حدده المجلس الجماعي لمدينة الدار لبيضاء وليس لرئيسه، حيث راجع من خلاله سومة احتلال الملك العام، مشيرا أن المجلس لجأ ولأول مرة إلى مبدأ "التنطيق" في تحديد الأثمنة والرسوم حسب المناطق، مشيرا أن هناك مناطق لم تشهد ارتفاعا في الرسوم الجبائية نهائيا وأخرى شهدت بعض الارتفاع الطفيف بحسب الرقعة الجعرافية.   

وبخصوص الرفع من رسم ضريبة المشروبات، فقد أكد عبد الكريم الهويشري، أن رسم هذه الضرائب في جل عدد من المدن هو 10 بالمئة، وهو معطى دفع المجلس إلى اتخاد هذه الخطوة أسوة بباقي المدن من بينها مدينة طنجة، مضيفا أن هذا الرسم تنبني حسبته على ضوء التصريحات المقدمة من طرف أصحاب المقاهي الخاصة بالكمية المستهلكة من المشروبات، والتي يكون بعضها غير حقيقي وغير مضبوطة، مضيفا أن نسبة زيادة 10 بالمئة من رسم ضريبة المشروبات هي نسبة منطقية أقرها المجلس بعد دراسة مقارنة الدار البيضاء مع عدد من المدن المغربية كالرباط، فاس، طنجة، مراكش.