دعي الأمناء العامون للنقابات، أمس الأربعاء، إلى رئاسة الحكومة، من أجل مقابلة سعد الدين العثماني، حيث قدم لهم أو لمن بمثلهم وثيقة تتضمن ما اعتبرها نتائج الحوار الاجتماعي التي جرت أطواره في الأسابيع الماضية.

والتقى كل أمين عام للنقابات الأربع الأكثر تمثيلية أو من يمثلونهم على انفراد برئيس الحكومة. لم يكن الأمر يتعلق بحوار، حيث قدم سعد الدين العثماني لهم وثيقة تتضمن الزيادات في الأجور و التعويضات عن المناطق النائية والمنحة عن الولادة و التعويضات العائلية..

وأوضح علال بلعربي، الذي مثل بمعية عبد القادر الزاير، الأمين العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، نوبير الأموي، خلال لقاء رئيس الحكومة، أن العرض الذي قدم العثماني لنقابته لم يخرج عما سبق أن عبرت عنه الحكومة خلال اجتماعات لجنة تحسين الدخل.

وشدد على أن العرض الذي قدمه رئيس الحكومة، لا يهم سوى الموظفين، دون الأجراء في القطاع الخاص، حيث وعد ببذل مساع لدى الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وطلب رئيس الحكومة من النقابات، دراسة ما تضمنته الوثيقةا، والرد عليه في أقرب الآجال،، وجاء العرض على الشكل التالي:

أولا: زيادة 300 درهم للموظفين الذين يوجدون في السلالم الدنيا، أي الذين تقل أجورهم عن 5200 درهما، غير أن الزيادة المقترحة لن يستفيد منها الموظفون المعنيون دفعة واحد، حيث يتضمن العرض الحكومي توزيع تلك الزيادة على مدى ثلاثة أعوام، أي 100 درهم في كل عام.

ووعد رئيس الحكومة بأن تسري أول زيادة في فاتح يناير 2019، والثانية في يناير 2020، والثالثة في يناير 2021.

ثانيا: زيادة التعويضات العائلية ب 100 درهم، حيث ستنتقل من 200 درهم إلى 300 درهم بالنسبة للأبناء الثلاثة الأولين و136 درهم للأبناء الثلاثة الذين يلونهم.

ثالثا: اقترح رئيس الحكومة تعويض مالي الموظفين الذي يعملون بالمناطق النائية..

رابعا: عرض زيادة درجة جديدة للسلام الدنيا فقط، حيث تنوي الحكومة فتح الباب أمام من يعلقون في السلم الثامن كي يرتقوا إلي السلم التاسع والعاشر.

خامسا: اقترح رئيس الحكومة رفع منحة الولادة من 115 درهم إلى 1000 درهم.

ما تبقى من اتفاق 2011

وذهب علال بلعربي،إلى أن وثيقة رئيسة الحكومة، تفكك ما جاء في اتفاق 26 يناير 2011، مؤكدا أنها تضفي على التزامات ذلك الاتفاق نوعا من الغموض.

لم تحسم في توحيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الزراعي والحد الأدنى للأجور في الصناعة والتجارة والخدمات، وهو توحيد كان مضمنا في اتفاق 26 أبريل 2011، دون أن يترجم على أرض الواقع، غير أن رئيس الحكومة وعد بالنظر في الموضوع وبحثه.

اتفق في اتفاق 2011 على إحداث درجة جديدة بالنسبة لجميع الموظفين في الوظيفة العمومية، غير أن وثيقة العثماني، تحصر ذلك في الموظفين المرتبين في السلاليم الدنيا.

ماذا عن القطاع الخاص؟

لم يكشف رئيس الحكومة عن أي التزام باسم الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل مصالح المشغلين، حيث اكتفى بالتأكيد على أنه سيتباحث مع الاتحاد، علما أن هذا الأخير يرفض الزيادة في الأجور والحد الأدنى للأجور، ويوصي الحكومة بتحسين الدخل عبر الضريبة، في الوقت نفسه، الذي يشدد على تعديل مدونة الشغل وتبني قانون للإضراب

مواقف النقابات

عبر المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل، قبل الاجتماع الأخير مع رئيس الحكومة، عن رفضه لمقترحات الحكومة، وأكد علال بلعربي عن رفض الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لتلك المقترحات، حيث ستصدر بيانا اليوم الخميس، بينما أكد نعمى مبارة، رئيس الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أنه تلقى وثيقة من رئيس الحكومة، تتضمن مقترحاته للوصول إلى اتفاق قبل فاتح ماي، إلا أنه شدد على أنه سيعرضها علي قيادة النقابة من أجل اتخاذ قرار حولها.