قال الحسين أزاز، رئيس فيدرالية أرباب المخابز، إن الاتفاقية الجديدة حول القطاع، ستوقع قريبا بين المهنيين والحكومة، حيث سيترشد بها القطاع في الخمسة أعوام المقبلة.

وأوضح  أزاز ل » مواطن » على هامش المناظرة الوطنية للفلاحة بمكناس، اليوم الاثنين، أن العقد البرنامج الجديد جاهز تقريبا، وينتظر بعض التدقيقات فقط، علما أن أنباء كانت رشحت مؤخرا، توقعت التوقيع على العقد خلال مناظرة الفلاحية الحالية.

ويفترض أن يبرم العقد الذي يغطي الفترة بين 2018 و2022، بين الفيدرالية ووزارات الداخلية، والفلاحة والصيد البحري، والصناعة والتجارة والاستثمارات والاقتصاد الرقمي ووزارة الاقتصاد والمالية

وأشار أزاز إلي أن الدراسة التي أنجزها مكتب دراسات من أجل الإعداد للعقد البرنامج، شملت 480 من المخابز، من بين حوالي 10 آلاف التي يتوفر عليها.

ويعبتر سعر الخبز المحدد في 1.20 درهم، من بين أهم النقاط التي يفترض أن تكون الأطراف المنخرطة في العقد، قد تناولته، بالنظر لمطالب المهنيين.

وكان المهنيون في قطاع المخابز،قد عبروا قبل ثلاثة أعوام عن تطلع إلي رفع سعر الخبز المحدد سعره في 1.2 درهم، مطالبين في الوقت نفسه، بمحاصرة القطاع غير المهيكل.

وعبر المهنيون على أنه التزموا بعد ذلك بالحفاظ على السعر الحالي للخبز المدعم، غير أنهم شددوا على ضرورة صدور قانون الأوزان.

ويحدد القانون وزن الخبز في 200 غرام، غير أن الحكومة تغض الطرف عن المخابز التي خفضته إلي 160 غرام، بدعوى ارتفاع التكاليف التي تتحملها.

وعند سؤال «  مواطن » أزاز حول ما إذا كان سيتم الحفاظ على سعر الخبز الحالي أم سيجرى تحريره، أجاب بأن " سعر الخبز لم يعد طابوها"، دون أن يقدم تفاصيل حول ذلك، علما أن الزيادة في سعر الخبز، شكلت الشرارة التي أطلقت أحداث يونيو 1981، التي شهدتها الدار البيضاء.

ولاينشغل المهنيون بالسعر والأوزان فقط، فهم يحلون على ضرورة معالجة مشكلة المخابز التقليدية وغير المهيكلة، حيث ينتظر إصدار دفتر تحملات عملي، يفترض أن يترشد به الجميع.

وأشار أزاز إلى أن العقد البرنامج، سيرصد 800 مليون درهم، من أجل تأهيل المخابز بالمغرب، وهو ما يتيح في نظره فرصة للمخابز التقليدية وغير المهيكلة من أجل الامتثال للمعايير المعمول بها في هذا المجال.

ويعاني قطاع المخابز من صعوبات مرتبطة بالتمويل البنكي، وتوجد في ذمته متأخرات تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تصل إلى 450 مليون درهم، بالإضافة إلى تلك التي تطالب بها إدارة الضرائب، والتي تبلغ قيمتها 155 مليون درهم.