حصل فوزي لقجع، مدير الميزانية ورئيس لجنة قيادة مركز الامتياز لميزانية النوع الاجتماعي بوزارة الاقتصاد والمالية، على دعم كبير من الاتحاد الأوروبي، في إطار توأمة مؤسساتية غير مسبوقة عبر العالم، في حدود 250 ألف أورو (أكثر من مليونين و500 ألف درهم).

التوأمة التي أطلقها، اليوم الجمعة 20 أبريل بمدرج وزارة الاقتصاد والمالية 2018، لقجع مع  فليب ميكوس، الوزير مستشار، رئيس التعاون ببعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب، تهم "تعزيز ميزانية النوع الاجتماعي".

وبهذه المناسبة، قال رئيس التعاون ببعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، في بيان لبعثة الاتحاد الأوروبي بالرباط، "أعرب عن سعادتي لأن التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي يمتد اليوم من خلال إطلاق هذه التوأمة الأولى في هذا المجال عبر العالم. وأنا مُوقن أن هذه الآلية ستمكن من تعزيز تبادل خبراتنا ومعارفنا وتقوية شراكتنا في هذا المجال الأساسي حيث ستكون مصدر إلهام للقيام بمبادرات أخرى في المنطقة".

من جانبه، ركز أحمد برادة، المدير الوطني لمركز الامتياز لميزانية النوع الاجتماعي، على أهمية هذه التوأمة التي تهدف إلى تمتين علاقات التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بميزانية النوع الاجتماعي، وذلك على ضوء متطلبات المكتسبات والممارسات الأوروبية الجيدة وذلك مساهمةً في تطبيقها عند وضع الميزانية وبرمجتها.

ويعتبر النهوض بالمساواة قاعدة أساسية من أجل مجتمع عادل وديمقراطي كما أنه يندرج في قلب الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. في هذا السياق، تضطلع ميزانية النوع الاجتماعي بدور محوري في توجيه السياسات العمومية خاصة من خلال وزارة الاقتصاد والمالية ومركز الامتياز لميزانية النوع الاجتماعي.

وستمتد هذه التوأمة المؤسساتية لستة أشهر وهي مُمَوَّلة من قبل الاتحاد الأوروبي في حدود 250.000 أورو وتأخذ شكل تعاون بين المركز التابع لوزارة الاقتصادية والمالية المغربية وكتابة الدولة المكلفة بالمساواة بين الرجل والمرأة، الممثلة في المديرية العامة للتماسك الاجتماعي الفرنسية، والوكالة الفرنسية للخبرة التقنية الدولية (Expertise France) التي ستعبئ 13 خبيراً أوروبياً.

ويبقى الهدف العام من هذه التوأمة هو النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة على ضوء متطلبات المكتسبات والممارسات الأوروبية الجيدة وذلك من خلال المساهمة في تنفيذ ميزانية النوع الاجتماعي من قبل القطاعات الوزارية  سواء  على مستوى التخطيط والبرمجة.

وتتمثل النتائج المنتظرة في تعزيز القدرات المؤسساتية لمركز الامتياز لميزانية  النوع الاجتماعي وحوار وتبادل الرؤى حول تكريس ميزانية النوع  الاجتماعي  في عملية وضع الميزانية المغربية ومصاحبة القطاعات الوزارية الرائدة في المجال.