ظهرت مؤخرا العديد من المؤشرات التي تؤكد على أن "الفيفا" تسير في اتجاه الانحياز إلى الملف الثلاثي المشترك بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية لاستضافة مونديال 2026، بسلك طريق ملتوية من أجل إقصاء الملف المغربي من سباق التنافس على تنظيم نهائيات المونديال المذكور من خلال إسناد هذه المهمة إلى لجنة التقييم التي اختارت لها اسم "Task Force".

الدور والصلاحيات التي منحتها "الفيفا" إلى اللجنة الخماسية " Task Force" المتمثلة أساسا في القيام بعملية التنقيط للملفين المرشحين لتنظيم مونديال 2026، وإمكانية إقصاء أحدهما قبل مؤتمر الجمعية العمومية لـ"الفيفا" المقرر عقده يوم 13 يونيو القادم بروسيا والمخصص للتصويت على اختيار المغرب أو الطرف الثاني لاحتضان نهائيات كأس العالم 2026، أعطت سلفا الانطباع بأن هناك مؤامرة تحاك في الخفاء ضد الملف المغربي من خلال وضع دفتر تحملات يتضمن شروطا ومعايير جديدة، لم يتسلم ه المغرب إلا يوما واحد من انتهاء فترة تقديم ملفه التقني بشكل رسمي لدى جهاز "الفيفا"، يوم 15 مارس الماضي.

هكذا صارت الأمور قبل أن تتطور على مراحل في بعض المناسبات، بداية من تدخل "الفيفا" بمنع المغرب من الترويج لملفه داخل أرضه خلال عقد المؤتمر العام للاتحاد الإفريقي بالدار البيضاء، مقابل السماح للملف الثلاثي المشترك القيام بحملته في مؤتمر منظمة "كوساف" بجنوب إفريقيا، هنا يبدو تناقض "الفيفا" مع مبادئ الشفافية والتنافس الشريف والمصداقية التي تغنى بها جياني إنفانتينو، رئيس جهاز الكرة العالمية غير ما مرة، ;الذي كان يختار بعناية فائقة الكلمات والمصطلحات لإظهار حياد "الفيفا" وسيرها نحو ترك تكافؤ الفرص بين المرشحين لتنظيم مونديال 2026، حيث لم يجد "إنفانتينو" إحراجا في الرد ببساطة على احتجاج المغرب تحت لواء"الكاف" حول منعه من الترويج لملفه بالدار البيضاء، سوى التأكيد على أن المملكة المغربية لم تقدم طلبا في الموضوع وانتهى الكلام.     

النوايا المبيتة والسياسة المقيتة التي تحاول "الفيفا" نهجها بأساليب متطورة لإقصاء الملف المغربي قبل عرضه أمام من يمتلكون حق التصويت يوم 13 يونيو القادم، صارت واضحة مثل وضوح الشمس في النهار، على اعتبار أن التقرير الذي ستنجزه لجنة التقييم "فورس طاكس" عن المغرب في ختام زيارتها المرتقبة انطلاقا من يوم الاثنين 16 أبريل الجاري، لتفقد المنشآت والمرافق الرياضية والفنادق ببعض المدن المرشحة، سيأخذ محمل الجد من طرف "الفيفا"، حيث ستظهر ما إذا كانت اللجنة المذكورة تمتلك فعلا نوايا صادقة بمنح الملف المغربي النقط المطلوبة لعرضه أمام رؤساء الاتحادات (207) للتصويت عليه يوم 13 يونيو المقبل، أو اللجوء إلى عملية "الكولسة" بمنحه تنقيطا ضعيفا يخرجه مبكرا من سباق التنافس على استضافة مونديال 2026.

وإذا كان المغرب قد احتج على "الفيفا" في رسائل رسمية حول عدم تسليمه دفتر التحملات المتضمن للمعايير الجديدة في وقت مبكر، للتعامل معها بكل ايجابية، فإن خروج جوزيف بلاتير، الرئيس السابق لـ"الفيفا" على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لانتقاد إحداث لجنة "فورس طاكس" ومنحها صلاحية إقصاء أحد الملفين، ووصفها بـ"المبتدعة" وغير قانونية، يظهر بجلاء الورطة الحقيقية التي صارت تتخبط فيها "الفيفا" ما دام شهد شاهد من أهلها، على اعتبار أنه عارف وملم جيدا بخبايا وأسرار إمبراطورية كرة القدم العالمية، حيث من هذا المنطلق وإذا ترجمت النوايا المقيتة لـ"الفيفا" على أرض الواقع بقطع الطريق على الملف المغربي في مواصلة سباقه إلى النهاية حول استضافة نهائيات كأس العالم 2026، ستكون "الفيفا" أمام فضيحة تاريخية غير مسبوقة، خاصة أن المغرب عبر بقوة عن التزامه بتنفيذ جميع الشروط المطلوبة لتنظيم المونديال، وأكد على ترشحه للمرة الخامسة على شرف احتضان أكبر تظاهرة كونية في لعبة كرة القدم، يمثل "مشروع أمة وحلم قارة بأكملها".

في المقابل يلاحظ، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" عبر في شخص رئيسه أحمد أحمد، عن موقف دعم ملف ترشح المغرب لتنظيم مونديال 2026، لكن في الحقيقة يبقى موقفا "هجينا" لأنه لا يتسم بالقوة المطلوبة في ممارسة الضغط على "الفيفا" باستعمال كلمات أكثر وقعا لتجنب كل الاحتمالات، ودفعها إلى التعامل مع ملف المغرب الذي يمثل القارة الإفريقية بجدية بعيدا عن محاباة الطرف الآخر.