بدأت تتضح معالم الموعدين الأوروبيين الهامين المتعلقين بمستقبل مفاوضات المغرب مع شريكه الاستراتيجي الاتحاد الأوروبي حول التفاوض على اتفاق جديد حول الصيد البحري يضم الصحراء المغربية، ليعوض الاتفاق الحالي الذي ينتهي العمل به يوم 14 يوليوز المقبل.

فمن المنتظر أن يعطي مجلس الفلاحة والصيد (AGRIPECHE) التابع لمجلس الاتحاد الأوروبي، والذي يضم الوزراء المعنيين بالقطاعين في الاتحاد، يوم الاثنين 16 أبريل 2018 باللوكسمبورغ الضوء الأخضر للجنة الأوروبية للتفاوض مع المغرب من أجل اتفاق جديد للصيد البحري، يضم الأقاليم الجنوبية، والتي كانت سببا في تأزيم الوضع بين الشريكين، على إثر الحكم الصادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد في 27 فبراير 2018.

ويعتمد المجلس في قراره عموما، رغم طبيعته غير الإلزامية، على تقرير للجنة الممثلين الدائمين (Coreper) والتي ضمن فيها المغرب إلى حد الآن، وقبل اجتماعها المنتظر اليوم الجمعة ببروكسيل، من حيث ضم الصحراء إلى مجال تطبيق الاتفاق المزمع الاتفاق بشأنه، كل من ألمانيا والدانمارك واللتين أعلنتا هذا الموقف منذ التاسع من أبريل الجاري، فيما لم تبد السويد، كعادتها، موقفا سلبيا، بل وقفت على الحياد في هذا الموضوع، وهي خطوة تبقى في صالح المغرب مع ذلك.