طالب مهنيو قطاع الدواجن بضرورة وضع تدابير حازمة تستهدف" الرياشات"، سواء فيما يتعلق بإعادة تأهيل المذابح الموجودة أو الحد من تسليم الرخص على المستوى المحلي للمذابح التي، بحكم عدم مطابقتها للمتطلبات الصحية أو القانونية، لا تصلح لأن تقوم بهذا النشاط.

وأكدوا خلال اجتماع عقدته الفيدرالية المهنية لقطاع الدواجن مع عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، أمس الثلاثاء، إلى وجود اقتراحات في هذا الشأن، خصوصا لإعادة تحويل تلك المذابح إلى نقط بيع لحوم الدواجن قادمة من مذابح مرخصة أو وحدات مذابح القرب تكون مخصصة حصريا لتلبية حاجيات العائلات.

ودعا أخنوش خلال الاجتماع، المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إلى اتخاذ خطوات عملية في هذا الموضوع بشراكة مع القطاعات المعنية.

وشدد المهنيون خلال الاجتماع، على ظروف نقل الدواجن ومذابحها، وكذا التأمين وتأطير قطاع الدواجن، كما شدد المهنيون خلال هذا الاجتماع، بالخصوص، على ظروف وشبكات نقل الدواجن الحية التي يمكن أن تشكل "خطرا صحيا وعاملا لانتشار أمراض الدواجن في حالة ظهورها"..

وقدم أعضاء الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب عدة مطالب تتعلق بالإطار التنظيمي والضريبي لنشاطهم، بما في ذلك تصنيف مزارعي الدواجن في النظام الأساسي الزراعي واسترداد الضريبة على القيمة المضافة على أسعار البيض المعروض للاستهلاك، حسب الوزارة، مؤكدة أن ستدرس هذه النقاط "من أجل اتخاذ التدابير اللازمة بالتشاور مع الإدارات المعنية".

وأبرزت الوزارة، أنه فيما يتعلق بتأسيس شركة التأمين التي تغطي المخاطر الصحية للدواجن، فقد دعت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب لمواصلة مناقشة هذا المشروع مع التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين، بغرض التوصل الى صيغ تتلاءم مع سياق تربية الدواجن الوطنية، حيث ستكون صناعة الدواجن المهيكلة من بين أول المستفيدين من تدابير تعزيز الوسائل المنصوص عليها في القانون المتعلق بالهيئات البيمهنية للفلاحة والصيد البحري.

وتعتبر الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب المنظمة المهنية، التي تمثل قطاع الدواجن بالمغرب، المعترف بها بموجب القانون 03-12 المتعلق بالهيئات البيمهنية للفلاحة والصيد البحري. وبصفتها أحد الموقعين على عقدين متعاقبين مع الحكومة ، ستتمكن الفيدرالية قريبا من الاستفادة من الرسوم المفروضة على منتجات القطاع المنصوص عليها في هذا القانون من أجل الحصول على موارد مالية كافية ومستدامة لتمويل الأنشطة وبرامج تطوير قطاع الدواجن.

وقالت الوزارة أن أهداف عقد برنامج الدواجن الذي يسري إلي  غاية عام 2020 قد وصلت إلى مستوى عال من الإنجاز، وخاصة إنتاج لحم الدواجن والبيض للاستهلاك، والتي حققت على التوالي 77 بالمئة و 88 بالمئة من هدف سنة 2020.