المسيحيون المغاربة مستاؤون من طريقة تعاطي رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مع مطالبهم، التي عبروا عنهم منذ حوالي عام، في رسالة وجهوها إليه، مشيرا إلى أنهم لم يتوصلوا بأية إشارة تعبر عن الاهتمام بملفهم.

هذا ما عبر عنه مصطفي السوسي، منسق التنسيقية التي تتصدى للتعبير عن تطلعات المسيحيين المغاربة، والتي نشطت في العام الماضي، عبر بعث رسائل إلى العديد من المؤسسات، مثل رئاسة الحكومة، ورئاسة مجلس النواب ومجلس المستشارين، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

ووجه المسيحيون المغاربة قبل يومين رسالة إلى " كل الضمائر الحية "، حيث راموا من ورائها التذكير بملف المطالب التي سبق أن عبروا عنها في مناسبات سابقة، سواء عبر رسالة رفعوها في 12 ماري الماضي، إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني في العام الماضي، أو عبر الاجتماع الذي عقدوه مع ا الأمين العام  للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار في الثالث من أبريل من نفس العام، حيث  والتي وعد بنقل مطالبهم إلي رئيس الحكومة. 

وفي النداء الذي وجهوه قبل يومين، يذكر المسيحيون المغاربة، ذكروت بأن تصريحات الملك محمد السادس، تكرس حقهم المكفول بمضامين وأحكام الدستور المغربي، والتي تتماشي مع التزامات المملكة في إعمال المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

ويطالب المسيحيون المغاربة بحقهم في دفن موتاهم وفق عقيدتهم، وتوثيق زواجهم تبعا لعقيدتهم أو يكون مدنيا، وإقامة صلاتهم علنا بدون خوف، وإضفاء الطابع الاختياري على التعليم الديني، ومنحهم حرية اختيار أسماء الأبناء.

تلك مطالب جاءت في جميع الرسائل التي بعثت بها التنسيقية لمسؤولين مغاربة في العام الماضي، غير أن مصطفى السوسي، يشير إلى أنه يشير إلي أنه مرت سنة على الكتاب التواصلي الذي رفع إلى رئيس الحكومة والمجلس الوطني الوطني لحقوق الإنسان، دون تلقي أي جواب.

وذهب إلي أن لم التنسيقية لم تتوصل بأية إشارة من رئاسة الحكومة، تنبيء عن اتجاه النية نحو النظر في مطالب المسيحيين المغاربة، مشيرا إلى أن الانطباع السائد، هو أن الملف طاله الإهمال.

وذهب السوسي إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، وعد بتسليم ملفهم، إلي رئاسة الحكومة، معتقدا أنه وفى بوعده، في الوقت نفسه، يتساءل حول عدم تفاعل رئيس الحكومة مع رئيس رسالة المسيحيين المغاربة، رغم تأكد التنسيقية من توصله بها.

وقدر تقرير للخارجية الأمريكية حول حرية الأديان في في 2016، عدد المسيحيين بالمغرب ما بين ألفين وستة آلاف مغربي مسيحي، فيما يقدر بعض قادتهم بالمغرب عددهم بخمسين ألفا.

ويسعى المسيحيون المغاربة إلى دفع تهمة التنصير عنهم، حيث يميزون بينه وبين التبشير، حيث يؤكدون أن «  التيشير يعني أن تزف خبرا سارا لشخص ما، والخبر السار لا يستدعي أن تتكلم، بل يكفي أن تكون أخلاقك حسنة ».

ويعتبر السوسي، أن هذا لايعني المسيحيين فقط، بل الجميع، مشددا على أن التبشير لا يفرض تغيير العقيدة، مؤكدا «  نحن لا ننصر، لا يجب الخلط بين التبشير والتنصير ».

واشتكى المسيحيون المغاربة في العام الماضي، مما يعترونه «  شططا في استعمال السلطة » من قبل ممثلي وزارة الداخلية، خاصة بمفوضيات الشرطة والقياد.

وأكدت تنسيقية المغاربة المسيحين في رسالة إلى مسؤولين مغاربة، على أنهم يمنعون من وثائق إدارية بسبب عقيدتهم، حتى وإن كانوا لا يعلنون عنهم ولا يمارسونها علنا.

وكان المسيحيون المغاربة في نهاية العام الماضي، مساهمين في المبادرة التي سعت إلي تنظيم مؤتمر حول الأقليات الذينية بالمغرب، حيث أرادوا فتح النقاش حول وضعية البهائيين والشيعة والمسيحيين بالمغرب. فقد رام منظموه الانفتاح على الرأي العام المغربي، غير أن المؤتمر ووجه بمعارضة من قبل قيادات في العدالة والتنمية، الذين نقلوا الأمر إلى  البرلمان، بل إن مؤسسة مشرق- مغرب تراجعت عن احتضان ذلك الموعد، ما أفضى إلى تنظيمه في مكان آخر مع التدقيق في هوية الحضور.