أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، عن تنظيم لقاء، يجرى خلاله توضيح طريقة إنجاز البحث الوطني حول التشغيل، وهو لقاء يأتي بعد إعلان وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، عن إحداث فرص عمل في الصناعة، تتجاوز بكثير تلك التي كشفت عنها المندوبية.

وشدد الوزير على أن البيانات التي وفرها حول التشغيل في الصناعة، تستند على إحصائيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومديرية الضرائب ومكتب الصرف، بينما تعتمد المندوبية، كما يقول، على استطلاعات فقط.

وتقول المندوبية في بلاغ لها حول اللقاء الذي سيعقد في الثامن والعشرين من مارس الجاري، إنها شرعت المندوبية السامية للتخطيط في مسلسل لإصلاح بحوثها  لدى الأسر، معتبرة أن ذلك، يأتي مراعاة للتحولات الديمغرافية والسوسيو اقتصادية والبيئية التي يعرفها  المجتمع المغربي والتزامات بلدنا في إطار  الجهوية المتقدمة والتتبع والتقييم لأهداف التنمية المستدامة.

 وأكدت على أن "إن مسلسل الإصلاح هذا،  قد هم، في مرحلة أولى، البحث الوطني حول التشغيل الذي أدرج ابتداء من سنة 2017 مواضيع جديدة في في مجال أبحاثه، اعتمد عينة جديدة موسعة، لتوفير، علاوة على المستوى الوطني، معلومات حول الشغل على مستوى الجهات الإثني عشر، ويستعمل تصنيفات جديدة من أجل فهم أحسن للمعلومات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية والحرف الممارسة ومستويات التكوين".

وسيعرض المندوب السامي، أحمد الحليمي، النتائج الرئيسية الناتجة عن استغلال وتحليل المعطيات حول الأبعاد والموضوعات الجديدة المعتمدة في إصلاح البحث الوطني حول التشغيل برسم سنة 2017.