زادت مشتريات المغرب من القمح و الدرة في الشهرين الأولين من العام الجاري ب 1.06 مليار درهم، مقارنة بالمستوى الذي بلغته في الفترة نفسها من العام الماضي، ما ساهم في تدهور الميزان التجاري.

وقفزت واردات المغرب من القمح و الدرة في متم فبراير إلي 2.59 مليار درهم، مقابل 1.52 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، حسب مكتب الصرف.

ولاحظ مكتب الصرف في آخر تقرير له، أن وارادت المغرب من القمح، ارتفعت ب 87.4 في المائة في متم فبراير الماضي، لتصل إلى 1.89 مليار درهم، بينما قفزت المشتريات من الدرة إلى 692 مليون درهم، بزيادة بنسبة 35.4 في المائة.

وساهمت مشتريات القمح والدرة في ارتفاع فاتورة الغذاء المستورد في الشهرين الأولين من العام الجاري ب 26.7 في المائة، لتصل إلي 7.97 مليار درهم.

وكان محصول الحبوب في العام الماضي، ساعد المغرب على خفض مشترياته، رغم ارتفاع الأسعار في السوق الدولية، ما كان له دور كبير في الحيلولة دون تدهور أكبر لعجز الميزان التجاري، في ظل ارتفاع المشتريات من الطاقة.

وتراجعت واردات المغرب من الحبوب في العام الماضي ب 26.7 في المائة، لتصل إلي 13.5 مليار درهم، بعدما بلغت في العام الذي قبله 18.4 مليار درهم.

وعرف العام الماضي، تراجع مشتريات المغرب من القمح ب 34.7 في المائة، لتنتقل قيمتها من 12.78 مليار درهم إلي 8.34 مليار درهم.

وانخفضت واردات المملكة من الشعير في العام الماضي ب 56.9 في المائة، لتستقر في حدود 757 مليون درعن، مقابل 1.75 مليار درهم في العام الذي قبله، حسب بيانات مكتب الصرف.

وتجلى أن انخفاض مشتريات المغرب من الحبوب في 2017، عائد إلى تراجع الكميات المستوردة ب 42،3 في المائة، لتصل إلى 36 مليون قنطار، بعدما كانت في حدود 62 مليون قنطار.

وساهم انخفاض حجم الحبوب المستوردة، في الحد من تأثير ارتفاع الأسعار في السوق الدولية، التي انتقلت من 2779 درهم للطن إلى 2033 درهم للطن.

وتأتي تراجع محصول الواردات من الحبوب بعد محصول، وصل في الموسم الماضي إلي 96 مليون قنطار، حسب وزارة الفلاحة والصيد البحري، مقابل 33.5 مليون قنطار في الموسم الذي قبله.