دقت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، ناقوس الخطر في ما يتعلق بتزويد بعض مناطق المغرب بالماء الشروب، خصوصا بعد الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في هذا الصدد.

وأوضحت الرابطة في بلاغ لها بمناسبة اليوم العالمي للماء، أن "ما يقارب 50 في المائة من ساكنة المغرب لا تتوفر على ماء شروب بالشكل المتعارف عليه دوليا"، هذا علاوة على كون "نصف المدارس بالعالم القروي لا تتوفر على خدمات الماء والتطهير"، وذلك " مقابل أرباح خيالية حققتها الشركات الأجنبية التي تحتكر خدمات الماء بالمغرب".

وذكرت المنظمة الحقوقية بأن المعايير الدولية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ما يتعلق بحق الإنسان في الحصول على كفايته من المياه للاستخدام الشخصي والمنزلي، حددت حصة الفرد ما بين 50 و 100 لتر يوميا، على أن تكون تلك المياه مأمونة وبأثمان معقولة، حيث لا ينبغي أن تزيد كلفة المياه عن 3% من مجمل الدخل الأسر، وأن تكون لا تبعد أكثر من 1000 متر من المنزل، ولا يستغرق الحصول عليها أكثر من 30 دقيقة، وطالبت بتطبيق هذه المعايير في المغرب.

واعتبرت الجمعية الحقوقية أن "استمرار غلاء أثمان الماء وكذا خدمات التوصيل هو ضرب من ضروب انتهاك الحق في الماء وترسيخ لمفهوم تسليع الماء"، لافتة إلى أن "الخدمات المرتبطة بالماء تعرف تراجعا خطيرا في الآونة الأخيرة نتيجة غياب منهجية وطنية واضحة لتسييره ونتيجة لتعدد المتدخلين في المجال".

تبعا لذلك، طالبت الرابطة الحكومة المغربية بتأميم جميع مصادر المياه بالمغرب بما فيها المعدنية، داخل مكتب وطني قوي وبتسيير عقلاني يحترم الحق في الماء للجميع وبجودة عالية وثمن مناسب"، مع "التراجع عن سياسة التدبير المفوض في قطاع الماء، التي أبانت عن فشلها الذريع"، وذلك بسبب "استمرار غلاء أثمان الماء وخدمات التوصيل، وهو ما يشكل ضربا من ضروب انتهاك الحق في الماء وترسيخ لمفهوم تسليع الماء".

ونبهت المنظمة الحقوقية إلى أن الخدمات المرتبطة بالماء "تعرف تراجعا خطيرا في الآونة الأخيرة"، نتيجة “غياب منهجية وطنية واضحة لتسييره ونتيجة لتعدد المتدخلين في المجال"، وفق ما جاء في البلاغ ذاته.