قال محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، إن ميزانية سنة 2018،حددت تحت عنوان "التعبئة الشاملة من أجل إنهاء المشاريع الكبرى والتحضير لمراحل استغلالها وكذا بهدف الانتقال نحو مخطط جديد لتطوير القطاع السككي".

 وتوقع أن يبلغ رقم المعاملات 3.88 مليار درهم وأن يصل حجم الاستثمارات ما قيمته 6.8 مليار درهم منها 1.4 مليار درهم لمشروع الخط الفائق السرعة و5.4 مليار درهم لمواصلة تجديد وعصرنة الشبكة السككية الحالية.

وأكد على هامش دورة أشغال المجلس الإداري للمكتب الوطني للسكك الحديدية الذي احتضنها اليوم الثلاثاء ورش بناء محطة الدار البيضاء المسافرين، أن إنجازات المكتب خلال سنة 2017، كللت بنتائج مرضية على المستويات الاقتصادية والتجارية والمالية والتقنية.

وأشار الخليع، إلى أن هذه الإنجازات واكبتها مواصلة البرنامج الاستثماري الطموح الذي يشمل مشاريع مهيكلة تشارف على الانتهاء، إذ سجلت نسبا متقدمة تقدر بـ 95% بالنسبة لمشروع تثليث الخط السككي بين القنيطرة والدار البيضاء، و86% لمشروع تخفيف الضغط على البدال السككي بالدارالبيضاء، بالإضافة إلى 85% للثنية الكاملة للخط السككي الرابط بين الدار البيضاء ومراكش، و95% لتأمين المعابر السككية. و96% للخط الفائق السرعة طنجة الدار البيضاء، و74% بالنسبة للمحطات السككية الجديدة.

 من جهته أكد عبد القادر عمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء خلال كلمته الافتتاحية لأشغال هذه الدورة، أن المملكة المغربية تنخرط في دينامية هامة لتطوير البنى التحتية لقطاع النقل بمختلف أنواعه، وذلك في إطار سياسة الأوراش الكبرى التي يشرف عليها الملك محمد السادس، والتي تهم أيضا تطوير القطاع السككي كما يتجلى ذلك من خلال المشاريع المهيكلة التي هي في طور الإنجاز.

و أكد الوزير، خلال ذات الكلمة أن القطاع السككي سيسجل قفزة نوعية مع الشروع في استغلال المشاريع الكبرى،بحيث ستساهم بشكل ملحوظ في تعزيز العرض السككي وتقوية الأمن وتحسين جودة الخدمات وتقليص مدة السفر.