طغا مطلب تطوير التشريعات المتعلقة بحماية المستهلك على أشغال الأيام الوطنية للمستهلك، والتي تحتضنها العاصمة الرباط في الفترة الممتدة بين 13 و16 مارس الجاري.

رقية الدرهم، كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، المكلفة بالتجارة الخارجية، نفت عن الحكومة أي "تأخر" في إخراج مدونة المستهلك، مؤكدة في تصريحاتها ل"مواطن" على أن الحكومة "تشتغل، وليس هناك تأخر في هذا الصدد، لأنه اذا كان هناك تأخر لن تكون هناك حماية صارمة للمستهلك المغربي".

وتابعت المسؤولة الحكومية "نحن سائرون في العمل الوقائي وحماية المستهلك نقوم به، واذا كان هناك أي تأخر مؤسساتي فنحن نعمل عليه"، حسب ما جاء على لسان المتحدثة.

من جهته، شدد بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك على ضرورة التوفر على ارادة سياسية فعالة لتطبيق خطاب الملك 2008 القاضي بسن مدونة الاستهلاك، لما لهذا النص من دور مهم في تنظيم العلاقة بين المستهلك والممون.

كما دعا الخراطي إلى ضمان المشاركة الفعلية لجمعيات حماية المستهلك في تفعيل وتحيين النصوص التشريعية وللتطبيقية، علاوة على فتح المجال في الحق في الولوج الى القضاء، معتبرا ان عدم السماح بتمثيل الجمعيات للمواطنين امام القضاء "يحد من فعالية عملها".

إلى ذلك، شدد المتحدث على ضرورة ايجاد آلية لتنفيذ النصوص الموجودة، بالنظر إلى أن تنفيذها موكول الى مجموعة من الادارات التي تشرف في الوقت نفسه على تأطير المورد الأمر الذي "يشكك في حيادها"، وفق ما جاء على لسان المتحدث.

ومن ضمن الاجراءات الضرورية للنهوض بحماية المستهلك حسب الخراطي تفعيل صندوق الدعم الموجه لجمعيات حماية المستهلك، وكذا تفعيل مجال التمثيلية الحقيقية لحقوق المستهلك في مختلف المؤسسات، وفق تعبير المتحدث الذي دعا إلى تعديل القوانين ل"ايجاد مخاطب حكومي وحيد بعنى بالاستهلاك والمستهلكين"

عبد المالك بنار، رئيس فدرالية الجنوب لجمعيات حماية المستهلك، دعا بدوره إلى تحيين التشريعات وتفعيل الرقابة وزيادة الوعي والتحسيس لدى التاجر والمستهلك، مشددا على ضرورة "القطع مع حملات التوعية الموسمية، وجعلها دائمة خاصة في المناطق النائية"، حسب ما جاء على لسان المتحدث الذي شدد بدوره على أهمية "تمكين الجمعيات من الوسائل وتشجيع انخراط المواطنين فيها".

الدرهم، أكدت في المقابل على أن المجال التشريعي عرف "العديد من المنحزات"، وذلك بعد مرور سبع سنوات على صدور القانون رقم 31.08 المتعلق بحقوق المستهلك،من ضمنها إصدار نصوص تطبيقية تتكون من مرسومين وثلاثة عشرة قرار يهم قطاعي الصناعة والتجارة والمالية، لاسيما في مجال تحديد إجراءات إعلام المستهلك بأسعار المنتوجات والسلع والبيانات الإلزامية المتعلقة باللصيقة والبيع بمكافأة والقروض الاستهلاكية والعقارية، وكذلك تعيين الباحثين لمعاينة وإثبات المخالفات.

في المقابل، اعترفت الدرهم أن حماية المستهلك ما تزال توجه مجموعة من التحديات، ستتم مواجهتها بوضع استراتيجية للنهوض بحقوق المستهلك المغربي ترتكز على ضرورة تحسين تنسيق السياسات العامة عبر توضيح المهام الموكلة لكل فاعل في حماية المستهلك، تعزيز التعاون ما بين القطاعات الوزارية، وكذا تحسين الإطار القانوني لحماية المستهلك، حسب توضيحات المتحدثة.