نصف المخالفات في حق المستهلكين تهم الاتصالات والتجارة والأغذية والخدمات المالية والبنكية

13 مارس 2018 - 18:30

مريم بوتوراوت

كشفت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، أن الحكومة تمكنت من ضبط حوالي 8220 مخالفة في نقط بيع مختلفة خلال السنتين الأخيرتين.

ووفق ما أفادت رقية الدرهم، كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، المكلفة بالتجارة الخارجية، فإن عمليات المراقبة في إطار حماية المستهلك، منذ انطلاقها سنة 2016 إلى الآن، قد أسفرت عن توجيه 105 إنذار لمختلف المخالفين الذي خالفوا شروط السلامة الصحية للمواد الاستهلاكية.

وأبرزت كاتبة الدولة في كلمة ألقتها في افتتاح الدورة الثامنة للأيام الوطنية للمستهلك، أن المصالح الحكومية قامت ب28.450 عملية لدى مراقبة 2300 نقطة بيع، وذلك بعد اعتماد القانون رقم 31.08، المتعلق بحقوق المستهلكين.

إلى ذلك، أوضحت المتحدثة أن عمليات المراقبة لم تقتصر على المراقبة الميدانية فقط، بل إن عملية المراقبة تمت أيضا الكترونيا، إذ مكن هذا النوع من المراقبة من مراقبة 220 موقعا متاجرا عبر الانترنيت.

وفي ما يتعلق بحصيلة عمليات المراقبة لسنة 2017، أبرزت معطيات الوزارة أنه قد تم تنفيذ برنامجي مراقبة يتعلقان أساسا بمنتوجات النسيج والآلات الكهرومنزلية والذي أسفر عن مراقبة 836 مؤسسة بالأخص الأسواق الكبرى ومحلات البيع بالتقسيط والمحلات المتخصصة، و 11636عملية مراقبة همت بالخصوص العنونة وإعلان الأسعار والفواتير.

كما أسفرت هذه العمليات خلال السنة الفارطة عن رصد 2429 مخالفة متعلقة أساسا بإعلان الأسعار والعنونة والفواتير وتوجيه 105 إنذار للالتزام بالقوانين وتحرير 10 محاضر مخالفة.

وفي ما يخص حصيلة إيداع الشكايات، أفادت معطيات الوزارة تسجيل 971 شكاية مقبولة سنة 2017، بزيادة 64.4 بالمائة مقارنة بسنة 2016، همت أكثر من 50 بالمائة منها تهم قطاع الاتصالات، يليها قطاع التجارة، ثم قطاع الصناعات الغذائية في المرتبة الثالثة متبوعا بقطاع الخدمات البنكية والمالية.