حرص سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في اجتماع المكتب التنفيذي لهيئة منتخبي حزبه يومه الأحد 11 مارس بالرباط، على رص صفوف الحزب الإسلامي وطمأنة أعضائه على أن حكومته ستستمر إلى نهاية ولايتها ونفى كل ما أثير حول انتخابات سابقة لأوانها، معلنا، من جهة ثانية عن حرص على رفع كفاءة مستشاري حزبه في الجماعات الترابية، وعلى اعتزام حزبه تقييم ما تم منذ البداية إلى اليوم لإعداد برنامج استدراكي وعملي في السنتين المقبلتين، مع خطر أحمر هو النزاهة والشفافية.

وبعد أن أعلن العثماني على تعيين القيادي في الحزب (ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة) عبد العزبز الرباح على رأس هيئة منتخبي العدالة والتنمية لتجربته في رئاسة جماعة القنيطرة طيلة 5 سنوات في الولاية السابقة، واستمراره رئيسا لها حاليا، خلفا لإدريس الأزمي الإدريسي، الذي اعتذر عن البقاء على رأس المؤسسة لتراكم مهامه (رئيس المجلس الوطني للحزب ورئيس فريقه النيابي، فضلا عن رئاسته لمجلس مدينة فاس)، حرص على إحاطة أعضاء المكتب التنفيذي، ومن ورائهم من يتتبعون شؤون حزبه، توضيح "بعض الأمور التي تروج في الساحة السياسية" التي يجب أن يعبر عن رأي حزبه فيها.

وعاد أمين عام إسلامي المؤسسات إلى ما وقع في سنة 2011 ونجاح حزبه في الانتخابات وتعيين الملك محمد السادس لسلفه على رأس "البيجيدي" عبد الإله بنكيران، ليقول "عرفنا بعض الأطراف التي لا تريد لحزب العدالة والتنمية أن يكون على رأس الحكومة وحاولت وما زالت تحاول منذ ذلك الحين بث بعض الأخبار"، من قبيل ما قيل حول عدم استمرار حكومة بنكيران الأولى لأكثر من ستة أشهر، ثم تحدث عن "خروج حزب سياسي" لم يذكره بالاسم، ويقصد حزب الاستقلال، ليقال إن الحكومة ستسقط حينئذ، ثم قبل انتخابات 2015 وقبل انتخابات 2016، وبعد تعيين بنكيران للمرة الثانية، وقال إن الإشاعات استمرت ولما أعفي من طرف الملك محمد السادس وتم تعيينه خلفا له على رأس الحكومة استمر نفس الشيء.

وفي هذا السياق، قال العثماني "نريد أن ننبه أن هذه الأخبار في عموميها غير صحيحة"، وتحدث عن ما يروج حول انتخابات سابقة لأوانها، وقال إن كل ذلك "حدّه تلك الكتابات في مواقع التواصل الاجتماعي وفي بعض المواقع"، مؤكدا أن ذلك "لا أثر له بالنسبة إلينا كنخب سياسة وكأغلبية حكومية وإن شاء الله هذه الحكومة ستتسمر حتى نهايتها وبتعاون الجميع وخاصنا نطمئنوا ونطمئن الجميع، لأن في هذه المرحلة خاصنا نخدمو ونفتحو الأوراش ونستمر في الأوراش المفتوحة ومواجهة الإشكالات التي استمرت لعقود من الزمن بشجاعة ونحلّوها ونخدمو بلادنا"، على حد تعبيره، منوها إلى أن أعضاء من حزبه اتصلوا به يستفسرون حول ما يروج. ونبههم إلى ضرورة التحقق من مصادر تلك الأخبار.

وقال العثماني إن حكومته تقترب من سنة على التصويت لها في مجلس النواب (26 أبريل)، موضحا أن هناك أمورا كثيرة تحققت وأمورا أخرى لم تتحقق وأخرى يستعدون لها في الحكومة.

وأعطى الأمين العام لحزب العدالة والتنمية نماذج عن ما تقوم به حكومته، من قبيل إصرارها على الاسترتاتيجية الوطنية لمكافحة الفساد له واعتبارها أولوية، إلى جانب توسيع التغطية الصحية...

ومن الناحية السياسية، أشار إلى التوقيع على ميثاق الأغلبية، مؤكدا وجود "اختلافات وجهات النظر" وليس هناك "خلافات كبيرة وتصدعات وانشقاقات وصراعات"، مشددا على حرصه الشخصي على أن تسير الأغلبية والحكومة بطريقة إيجابية.

كما نوه ببدء الحوار الاجتماعي واستمراره وشكر النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، مؤكدا على أمل توقيع اتفاق في القريب، إلى جانب طمأنة مستمعيه على أوراش الصحة والتعليم والتشغيل ومخطط التسريع الصناعي والنجاعة الطاقة والتنمية المستدامة، التي قال إنهم في الحكومة يهتمون بها و"محركينها ونتائجها في ستظهر في القريب"، لكنه قال إن الأهم من كل ذلك، هو "حفاظ البلاد على الاستقرار والأمن بالمقارنة مع ما يجري في المنطقة بفضل إرادة الملك والتوافق معه من طرف النخب السياسية كلها"، وقال إن حزب العدالة والتنمية متشبث بالملكية كما كان يؤكد على ذلك سلفه بنكيران.

ولم يفوت العثماني في هذا السياق، الإشارة إلى أنهم في حزب العدالة والتنمية "حريصون على أن تكون الأحزاب مستقلة في قرارها السياسي".

وتحدث العثماني عن "مستقبل أفضل" والعمل يدا في يد لخدمة البلد، قبل أن يصل إلى الحديث عن الجهوية، التي أشار إليها من خلال إخراج الأغلبية الساحقة للمراسيم التطبيقية وزيارة الجهات، مؤكدا على الوعي بتقوية الجهات وتدقيق الصلاحيات، مؤكدا أنهم في الحكومة في حوار مع المسؤولين عليها للوفاء بالتزامات الدولة في هذا المجال.

وأكد العثماني، بالنسبة إلى مستشاري حزبه، على تطوير كفاءتهم، وقال إن "تدبير الشأن العام واجهة يجب أن نبدع فيها ونكون فيها في مستوى انتظارات المواطنات والمواطنين"، وأشار إلى رفع الكفاءة تحديدا في التدبير المالي والتعمير، ونوه بتطوير الخدمات الرقمية، خصوصا في مجالات تأسيس المقاولة والتوثيق وبالنسبة لأصحاب المهن المرتبطين بالقضاء والإدارة، وأعطى مثال توفير رقمنة الحالة المدنية، وكل ذلك في إطار تخفيض التكلفة ورفع الجودة.

وأوضح أن تدبير الشأن المحلي مسؤولية، وأعلن عن تقييم ما، تم منذ البداية إلى اليوم، لإعداد برنامج استدراكي وعملي في السنتين المقبلتين، مع  خطر أحمر النزاهة والشفافية، مشيرا إلى الدفعة التي وقعت في حزبه لهيئة النزاهة والشفافية التي يرأسها القيادي (وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان) المصطفى الرميد.