أسندت مجموعة العمران ووزارة السكنى وسياسة المدينة في يوليوز 2015، للمنعشين العقاريين المنضويين تحت لواء الاتحاد الوطني للمنعشين العقاريين الصغار، إنجاز شقق بسعر 14 مليون سنتيم، حيث يفترض الانخراط في توفير 130 ألف شقة لقائدة الفئات الفقيرة، غير أن بطء مساطير تسليم الشقق لمستحقيها يطرح تساؤلات حول مدى إمكانية تحقيق ذلك الهدف. هذا ما نثيره مع أحمد بوحميد، رئيس المنعشين العقاريين الصغار، الذي ينتظر تذليل الصعوبات التي تعترض هذا المشروع من قبل وزير السكنى وسياسة المدينة الجديد، عبد الأحد الفاسي الفهري.

مواطن: أين وصل مشروع سكن الفقراء البالغ سعره 140 ألف درهم الذي كنتم أبرمتم بشأنه اتفاقية مع مجموعة العمران ووزارة السكن وسياسة المدينة والتعمير.؟

أحمد بوحميد:هذا المشروع يواجه بعض الصعوبات بعد إنجاز الشقق المتفق حولها، لهذا وجهنا طلبا لوزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة من أجل مواصلة النقاش الذي كان لنا مع سلفه. فبعد لقائه مع الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، ارتأينا في الاتحاد الوطني للمنعشين العقاريين الصغار، الذي يضم حوالي ثلاثمائة منعش عقاري صغير،  التواصل مع الوزير من أجل اللقاء به من أجل عرض بعض المشاكل التي تعتري مشروع السكن قليل التكلفة، والتي سبق أن أثرناها مع الوزير نبيل بنعبد الله.

ماهي هذه المشاكل التي يعرفها السكن قليل التكلفة؟

هناك مشكل على مستوى تحديد لائحة المستفيدين. فهناك شقق منجزة، لكننا لم نتوصل بعد بلائحة المستفيدين. هذا البرنامج أنجز في إطار شراكة، ونحن ننتظر الحصول على اللائحة. شركة العمران تقول لنا إنها تعطيها للسلطات المحلية، وهذه الأخيرة تنتظر حتى تحدد من لهم الحق في الاستفادة، حيث أنه يراد تمكين أصحاب الدور الآيلة للسقوط من تلك الشقق، التي وجهت في البداية للمواطنين الذي يقل أو يساوي دخلهم الشهري مرتين الحد الأدنى للأجور أما ما يعادله، وأصحاب الزي من قوات الأمن ورجال المطافيء والقوات المساعدة. وهذا الصنف من السكن في البداية لم يكن موجها لساكنة دور الصفيح والدور الآيلة للسقوط، رغم وجود بعض الاستثناءات كانت موضوع اتفاقيات بين وزارة الداخلية ووزارة السكن.

هل هناك من حلول مطروحة بالنسبة للمنعشين العقاريين عند التأخر في تسليم لائحة المستفيدين؟

القانون يقول إنه عندما لا تحصل كمنعش على لائحة المستفيدين من السكن قليل التكلفة بعد إنجاز ما التزمت به، بعد ستة أشهر، فإنه يحق لك كمنعش البيع المباشر شرط احترام الفئة المستهدفة، لكن هناك العديد من المساطير ذات الصلة، حيث يفترض الحصول من العمران على ما يسمح بتولي البيع المباشر مع احترام المعايير التي وضعت لهذا البرنامج، غير أن تلك المؤسسة لا تمنحها بدعوى أن ذلك البرنامج يندرج ضمن مشروع يتوجب أن يوجه للمستفيدين منه استنادا على لائحة.

هل لديكم فكرة حول الشقق المنجزة غير المسلمة إلى حدود الآن؟

في مشروع سيدي مؤمن بالدار البيضاء الذي ننجزه نحن، هناك 200 شقة سلمت إلى حدود الآن، وهناك 200 شقة أنجزت وجاهزة للتسليم، لكننا ننتظر منذ ستة أشهر التوصل بلائحة المستفيدين، وهناك 50 شقة بالمحمدية في طور الإنجاز. وعموما 1100 شقة قليلة التكلفة جاهزة بسيدي مومن مثلا، أنجزت لكن لم يسلم سوى العدد 200 شقة إلى حدود الآن، حيث تنتظر لائحة المستفيدين.

ماذا عن الضريبة على القيمة المضافة التي كنتم تتثيرونها بالنسبة للسكن القليلة التكلفة؟

لنا الحق في استرداد الضريبة على القيمة المضافة غير أن المسطرة المطبقة تأخذ بعض الوقت، خلافا لما هو جار به العمل بالنسبة للسكن الاقتصادي. ونحن نلاحظ أن هذا السكن القليل التكلفة لا يحظي بنفس التحفيزات التي يتمتع بها السكن الاقتصادي.

ما المشاريع الأخرى التي تريدون تناولها مع الوزير عبد الآحد الفاسي الفهري في اللقاء الذي تتطلعون إليه؟

هناك مشروع يراد من ورائه توفير سكن متوسط واجتماعي وقليل التكلفة في إطار LA MIXITÉ SOCILE. هذا المشروع ظل في إطار الرؤية إلى حدود الآن. ونحن نريد الحديث مع الوزير حول إمكانية الانخراط فيه.

ما الجديد في سكن الطبقة المتوسطة؟

المشروع الذي كان اقترح صعب إنجازه، لأنه لم يواكب بمنح امتيازات. من هذا المنتعش العقاري الذي سيشتري الوعاء العقاري، وينجز عليه سكن الطبقة المتوسطة المحدد ثمنه في 7200 درهم للمتر المربع. ثم إن الطبقة المتوسطة تريد السكن داخل المدن وليس في الضواحي.