لم يصدر بعد قانون التأمين التكافلي، الذي يضمن انتقال العقار المشترى في إطار " المرابحة" لورثة المقتني، رغم شروع مصارف تشاركية في توفير القروض العقارية. هذا ليس سوى جانب من التعثر الذي يعرفه وضع التشريع الذي يؤطر البنوك الإسلامية، في نظر خبير المالية الإسلامية، عمر الكتاني، الذي يشير إلى تأخر المغرب في وضع الإطار القانوني للصكوك الإسلامية، التي يمكن أن توفر للدولة سيولة مالية يتيحها المواطنين من أجل إنجاز مشاريع في إطار المالية الإسلامية.

مواطن: الاستاذ عمر الكتاني، تجلى أن الراغبين في شراء العقارات عبر البنوك التشاركية في إطار » المرابحة »، لا يمكنهم الحصول على تأمين التكافل الذي لا محيد عنه لهذا النوع من المعاملات، حيث ما زالت البنوك التشاركية التي أطلقت في المغرب اعتبارا من العام الماضي تنتظر تشريع التأمين، هل لكم أن توضحوا أهمية تأمين التكافل.

عمر الكتاني:التكافل في إطار المالية الإسلامية، هو نو من  التأمين ضد الوفاة. فقد يشتري شخص ما عقارا، لكنه قد يتوفى قبل الوفاء بما في ذمته خلال سنوات العقد الذي يربطهما، فتكون ملكية العقار عائدة للبنك الإسلامية، ومن أجل انتقال ملكية العقار لورثة الشخص المتوفي، يجب أن يكون هناك نوع من التأمين على الحياة، الذي هو التكافل في حالة المالية الإسلامية.

-- ما هو في نظركم السبب وراء التأخير في صدور الإطار القانوني الذي يوضح تفاصيل تأمين التكافل؟

هناك تأخير سببه المجلس العلمي الأعلى، الذي يفترض فيه إخراج التشريع حول التأمين التكافلي. أنا أرى أن هناك نماذج قانونية عدة في بلدان عربية والإسلامية سبقت المغرب إلى العمل بالمالية الإسلامية، و لا أعرف لماذا يتوجب على المجلس العلمي الأعلى اختراع قانون جديد للتأمين التكافلي. إذا كانوا لا يتوفرون على الوقت الكافي من أجل إخراج ذلك القانون بسرعة، كان يستحسن أن يأخذوا نموذجا من النماذج المتوفرة  في العالم العربي أو الإسلامي. نحن لن نخترع قانونا جديدا في هذا المجال.

-- ما المشاكل التي يمكن أن يخلقها تأخر صدور تأمين التكافل للبنوك والشخص الراغب في اقتناء العقار في إطار المرابحة العقارية؟

لقد خلق تأخر إطار قانون التأمين التكافلي الكثير من الارتباك لدى الأبناك التي استعدت من أجل منح قروض السكن وهنا مقتنون محتملون مازالوا ينتظرون حتى تتوضح الأمور. بعض البنوك اختارت منح قروض بدون تأمين تكافلي، وبنوك أخرى مازالت تنتظر. والبنوك التي منحت قروضا بدون تأمين، ضمنت ذلك شرطا، بإبرام عقد التأمين بعض صدور قانون التكافل.

هذا يعبر، في نظري، على أننا لا نريد أن نصل إلى المستوى المهني الحقيقي في مجال المالية الإسلامية. نحن لا نعرف تسيير الأمور، ونضيع الوقت، في انتظار أن تعطي كل مؤسسة جوابها، ما يؤشر على نوع من البيروقراطية . لقد التحقنا متأخرين بالمالية الإسلامية، ونظهر أننا مازلنا بعيدين عن الجديد، الذي نريد أن نحرص على أنه نطبعه ب "خصوصيتنا"، التي لا نحتاجها في المجال، مادامت نماذج أخرى ناجحة يمكن العودة إليها. فبعد تأخر بنك المغرب في إطلاق البنوك التشاركية، هاهو المجلس العلمي الأعلى يتأخر في إصدار قانون التكافل المهم.

وكان العديد من الناس ينتظرون شروع البنوك الإسلامية في تقديم خدماتها من أجل السعي لشراء العقار، حيث أن انتظارات العديد من الناس تراكمت في الأعوام الأخيرة، حيث أن الطلب كما سبق أن عبرت عن ذلك في مناسبة سابقة، كبير جدا، حيث يبقى الأمر مرهونا بالسيولة البنكية من أجل تغطية تلك الطلبات.

-- ماهي الجوانب الأخرى المتعثرة بعد شروع البنوك في تقديم خدماتها بالمغرب منذ العام الماضي، والتي كان يفترض أن يجري العمل حتى يكتمل الإطار الذي يواكب المالية الإسلامية بالمغرب؟

كل شيء متعثر، فالبنوك التشاركية، يفترض أن تتوفر على حساب استثماري، الذي لم يبت فيه. وتأتي أهمية الحساب الاستثماري من كونه غير موجود في البنوك التقليدية، وهو حساب يلتزم البنك التشاركي، بأن يوظفه في مشاريع استثمارية " حلال"، وعندما يحقق ربحا يستفيد الزبون، حسب المال الذي وضعه في ذلك الحساب ومدته.فالبنك يتقاسم الربح، مادام قام بمجهود استثماري، بينما قام الزبود بالمجهود الادخاري.

 المشاركات التي يؤشر عليها وصف البنوك التشاركية، تحتاج إلي مجهود جديد من من ذلك. ونحن نحتاج إلى الصكوك، فعندما سيكون هناك التأمين التكافي، سيستعمل جزء من أجل تغطية الطواريء و جزء منه يستثمر، وكي يستثمر يجب أن يتم ذلك بطريقة حلال، وهذا يستدعي توفير الصكوك لم يصدر القانون الخاص بها. هذا يعني أننا مازلنا بعيدين عن المالية الإسلامية والبنوك الإسلامية.

-- ما الفوائد التي سيجنيها المغرب من الصكوك؟

ستساعد الصكوك الإسلامية على معالجة مشكلة المديونية، حيث أنهم عوض لجوء الدولة إلى سندات الخزينة، يمكنها أن تعتمد علي الصكوك الإسلامية من أجل توفير الأموال لتمويل الاستثمارات التي تريد إنجازها. ونحن نستغرب لجوء الدولة لصندوق النقد الدولي، بينما هناك إمكانية لإصدار صكوك سيادية إسلامية، حيث يمكنهم أن يقرضوا الدولة في إطار مشاريع استثمارية.