بعد حادث الاصطدام الذي وقع يوم السبت الماضي بين قطار لنقل البضائع وسيارة لنقل المستخدمين بطنجة، والذي خلف مصرع 6 أشخاص وإصابة 14 آخرين، أمر الملك محمد السادس، بإحداث لجنة مشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، لإجراء بحث إداري شامل.

ويهدف هذا البحث إلى "الاطلاع على كافة الحيثيات المتعلقة بالحادث واتخاذ التدابير القانونية والإدارية اللازمة ضد كل من ثبت في حقه تقصير أو إخلال في القيام بمهامه"، حسب ما جاء في بلاغ مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.

كما ستنكب هذه اللجنة على "تحديد المسؤوليات، والقيام بمراجعة واسعة، وتدقيق شامل لجميع الإجراءات المرتبطة بسلامة ممرات السكك الحديدية"، وفق ما جاء في البلاغ ذاته، والذي ذكر بالتعليمات الملكية "قصد اتخاذ جميع شروط السلامة لضمان عبور آمن بجميع ممرات السكك الحديدية عبر ربوع المملكة".