أفرجت وزير الاتصال والثقافة والإنتاج الأجنبي للأعمال السينمائية والسمعية البصرية بالمغرب، عن القرار التطبيقي الخاص بالمرسوم الهادف إلى تحديد شروط ومساطر دعم إنتاج الأعمال السينمائية ورقمنة، وتحديث وانشاء القاعات السينمائية، وتنظيم المهرجانات السينمائية، حيث بات بموجبه الحق للإنتاج الأجنبي للأعمال السينمائية والسمعية والبصرية بالمغرب في الاستفادة من الدعم العمومي للدولة.

وجاء في المادة الأولى من القرار التطبيقي، الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أن الدعم الممنوح لكل إنتاج أجنبي يمكن أن يصل إلى 18 مليون درهم، دون أن يتجاوزه، مشيرا على أن مبلغ الدعم الممنوح لشركات الإنتاج الأجنبية، التي تنتج أعمالا سينمائية وسمعية وبصرية بالمغرب، يحدد في نسبة 20 بالمائة من مجموع المصاريف المنجزة بالمغرب، والمؤهلة للدعم دون احتساب الرسوم.

كما أكد القرار ذاته، أن المصاريف المؤهلة للدعم، لا يجب أن تتجاوز 90 بالمائة من الميزانية الإجمالية للإنتاج المستثمر بالمغرب، وألا يقل مبلغها عن 10 ملايين درهم.

ويؤكد القرار كذلك، في فقرته الأولى، على ضرورة الشروع في إنجاز العمل داخل اجل أقصاه بداية الشهر السادس الموالي لتاريخ إيداع الكفالة، والانتهاء من إنجازه مع نهاية الشهر الثاني عشر الموالي لبدء التصوير.

كما يجب أن تلتزم الشركة المستفيدة من الدعم كذلك، بالتنازل عن حقوق الاستغلال الثقافي للعمل داخل التراب المغربي لفائدة المركز السينمائي المغربي لمدة غير محددة وذلك بعد مرور سنة على العرض التجاري الأول للفيلم على الصعيد العالمي.

ويراد بالحق في الاستغلال الثقافي، حقوق عرض العمل بدون غرض تجاري، وفي التظاهرات السينمائية المنظمة بالمغرب.

وتطرقت المادة الثالثة من القرار، لضرورة أن يكون الدعم موضوع طلب توجهه شركة الإنتاج الأجنبية إلى المركز السينمائي المغربي، وذلك قبل الشروع في التصوير يوضح طبيعة الإنتاج ومدة التصوير ومبلغ الاستثمار المزمع إنجازه بالمغرب ومبلغ الدعم المطلوب وتلتزم فيه الشركة باحترام مقتضيات هذا القرار ودفتر التحملات.  

ويضيف القرار، على أن الشركات المعنية بالدعم، بات عليها إيداع نسخة من الفيلم لدى المركز السينمائي المغربي، الذي يرخص له باستعمال مقتطفات من العمل في الحملات الإشهارية التي تروج للمغرب كوجهة لتصوير الأفلام أو للسياحة.

ويلزم القرار التطبيقي كذلك، الشركة المنتجة بتضمين "جينيريك" بداية الفيلم عبارة "استفاد هذا الفيلم من دعم الإنتاج السينمائي بالمغرب"، وذلك بلغة "جينيريك" الفيلم المدعم.

حري بالذكر أن محمد الأعرج، وزير الاتصال والثقافة ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية كنا قد وقعا في وقت سابق قرار مشتركا يحدد شروط ومعايير وطرق صرف دعم الإنتاج الأجنبي للأعمال السينمائية والسمعية والبصرية بالمغرب على غرار الأعمال والإنتاجات الوطنية المغربية.